مختلف تقسيم مى‌شود: تقسيم واجب به تعبدى و توصلى؛ تعيينى و تخييرى؛ عينى و كفايى؛ نفسى و غيرى مانند مقدمات واجب؛ واصلى و تبعى؛ چنان كه اين تقسيمات را درقوانين ذكر كرده است و فرق ميان واجب اصلى و تبعى با بقيه تقسيمات آن است كه واجب اصلى و تبعى درمرحله اثبات است و آن تقسيمات ديگر مربوط به مرحله ثبوت است.

گاه ديده مى‌شود كه برخى از اصحاب ما، درهرموردى كه مصداق واجب باشد قائل به حرمت اخذ اجرت مى‌شوند؛ چنان كه محقق ثانى(ره) مى‌گويد:

گرفتن اجرت بر اجراى صيغه نكاح براى متعاقدين اجماعا جايز نيست؛ زيرا اين كار از واجبات است.

دركتاب اجاره مى‌گويد:

وجوب، به طور مطلق مانع از گرفتن اجرت مى‌گردد و اين مطلب صريح سخن اصحاب است.

ولى ظاهرا هيچ فقيهى درهمه جا ملتزم به اين سخن نمى شود حتى همين محقق بزرگوار؛ زيرا نفس واجب ساختن، منافاتى با گرفتن اجرت ندارد؛ زيرا امكان دارد كه نظر شارع درواجب كردن اين عمل، تحقق وجود اين عمل است؛ چه درمقابل عوض باشد يا نباشد، چنان كه در بخشيدن طعام به انسان مضطرّ ياشيردادن مادر به فرزندش از شير آغوز، به دليل آن كه گفته مى‌شود كه حيات فرزند متوقف برخوردن اين شير است؛ يا مانند برخى حرفه هايى كه وجوب كفايى دارند مانند طبابت يا وجوب عينى دارد درصورت انحصار و مانند آن؛ و همان طوركه در باب كتابت و اداى شهادت گفته مى‌شود به دليل قول خداوند تعالى كه بعد از {ولايأب كاتب... ولايأب الشّهدآء...} (٤٦) مى‌فرمايد: { ولايضآرّ كاتب ولاشهيد} .

نتيجه آن كه، دليلى نيست كه خود وجوب با گرفتن اجرت منافاتى داشته باشد واين كه موجب سلب احترام مالى از عمل بگردد زمانى كه درآن عمل، براى مستأجر نفعى وجود داشته باشد و نه درموارد ديگر مانند عبادات و برخى توصليات؛ مگرآن كه احراز شود كه مراد شارع از واجب كردن عملى، انجام آن عمل به صورت رايگان است.

(٤٦) بقره،آيه٢٨٢.