اشكالى نيست كه رزق و روزى قاضى نيز از اين قبيل باشد؛ زيرا قاضى نيز از عمّال اسلام و ياوران والى است و در نصب وى مصلحت عموم مسلمانان است بلكه نصب كردن قاضى از مهم ترين مصالح اسلام به شمار مى‌رود؛ زيرا نتيجه آن برطرف شدن اختلاف و دشمنى ميان مسلمانان است؛ پس صرف بيت المال در مورد آنان جايز است؛ بلكه امير المؤمنين(ع) درنامه خود به مالك اشتر پس از ذكر اوصاف وويژگى هاى حاكم، فرمود:

آن قدر به او ببخش و زندگى اش را فراخ ساز كه عذر او را از بين ببرد و نيازش به مردم با آن بخشش، كم باشد. (١٨)

همان طور كه در مورد كارگردانان نيز فرمود:

جيره و خواربارشان را فراوان ده كه اين كار، آنان را به اصلاح خودشان توانا مى‌سازد و آنان را از خوردن آنچه كه دراختيارشان است، بى نياز مى‌گرداند.... (١٩)

مؤيّد آن، روايتى است كه درمستدرك به نقل از جعفريّات ذكر شده است: امام(ع) مى‌فرمايد:

ازموارد اكل حرام است... رشوه درحكم واجرت قاضى مگر قاضى اى كه از بيت المال روزى خود را دريافت مى‌كند. (٢٠)

از امام على(ع) نقل شده است:

گريزى از امارت و روزى براى امير نيست و گريزى از كارگزار و روزى براى وى نيست و گريزى از حسابرس و روزى براى وى نيست و گريزى از قاضى و روزى براى او نيست. (٢١)

چه بسا از خطبه امام حسن(ع) پس از شهادت پدر بزرگوارش(ع)، استفاده شود كه براى امام نيز سهمى دربيت المال است. در آن جا كه فرمود:

(١٨) وسائل الشيعه،ج١٨،ص١٦٣.
(١٩) وسائل الشيعه،ج١٨،ص١٦٣.
(٢٠) مستدرك الوسائل،ج١٧،ص٣٥٤.
(٢١) مستدرك الوسائل،ج١٧،ص٤٠٧.