٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٦ - رسالة في القبلة محمدتقى ستوده

٣. أنّ دليل وجوب الوفاء بالنذر، يحكم بلزوم إتيان متعلّق النذر على ما كان عليه قبله [من الكيفيّة جزء و شرطا]، و فيما نحن فيه، قد ثبت جواز إتيان النافلة على الدابّة و نحوها إلى غير القبلة اختيارا قبل النذر، [فبعده أيضا يكون كذلك]، غاية الامر قبل تعلّقه كان للمكلّف جواز تركها رأسا، و أمّا بعده فلا.

ثمّ إنّ هناك فرع آخر يظهر حكمه ممّا تقدّم (٢٢٧) ، و هو ما إذا كانت فريضة ثم صارت مستحبّة كالصلاة المعادة (٢٢٨) .

فيقع الاشكال في حكمه أيضا من أنّها باقية على ما لها من الحكم قبل عروض الاستحباب أو تلحق بالنوافل.

و قدختم كلامه دام ظلّه في مبحث القبلة، و لم يتعرّض لبقيّة فروعها، والحمدللّه‌ ربّ العالمين و الصلاة و السلام على محمّد و آله الطّاهرين و نسئل اللّه‌ طول بقائه الشريف.


(٢٢٦) لايقال: في هذه الدلالة إشكال؛ لأن ّليس هناك لفظ مطلق يصح ّ لنا التمسك بإطلاقه، بل الموجود حكاية فعله صلّى اللّه‌ عليه و آله و سلّم، وليس للفعل إطلاق، فإذن يحتمل أن يكون فعله هذا لضرورة فلم يثبت المطلوب. لأنّه يقال: إنمّا حكاه عنه صلّى اللّه‌ عليه و آله و سلّم الامام عليه السلام و كان في صدد مجرّد بيان الحكم، فلوكان لأمر مدخليّة فيه و كان فعله صلّى اللّه‌ عليه و آله و سلّم بملاحظة ذلك الامرلا مطلقا، للزم بيانه، فإذا لم يبيّن فيحكم بالإطلاق. ثم لايخفى ما في هذا المؤيّد الثّاني من التأكيد و التقوية للمؤيّد الاوّل؛ لأنّه شاهد على ما ذكر فيه من أنّ المراد بالفريضة، الذاتية منها، وليس للمفروضة بالعرض، ما يكون للفريضة الذاتية من الحكم، فحيث إنّ صلاة اللّيل لم تكن من الفرائض الاصليّة، بل كانت هذه النافلة الذاتيّة واجبة على النبي صلّى اللّه‌ عليه و آله و سلّم، صلّيها على الراحلة اختيارا كسائر النوافل.
(٢٢٧) وجه الظهور ممّا تقدّم: أنّ المستفاد من المؤيّد الاوّل هو أنّ المراد من الفريضة و المفروض المأخوذين في أدلّة الباب خصوص الفرائض الذاتية، فهذه الصلوات هي الّتي يجوز إتيانها راكبا اختيارا، فعلى هذا تكون الصلاة المعادة محكومة بهذا الحكم، لأنّها منها و إن صارت غيرها بالعرض.
(٢٢٨) لهاصور إن أردت الاطّلاع عليها، فراجع العروة الوثقى كتاب الصلاة، فصل مستحبّات الجماعة، مسألة ١٩، و المتيقّن منها ما إذا صلّى منفردا ثم وجد من يصلّي تلك الصلاة جماعة؛ فإنّه يستحبّ له أن يعيد ها بالجماعة، كما يدلّ عليه بعض الاخبار(جامع أحاديث الشيعة٧:٤٠٥ـ٤٠٦/١و٣و٤ كتاب الصلاة‌ب٥٧من أبواب صلاة الجماعة).