شود و شايد منظور از آنچه در رياض ذكر شده كه عمل متوقف براجرت است، همين معنا باشد. ولى رزق آن است كه مالى به او[يعنى قاضى ] داده مى‌شود يا به جهت احسان و بزرگ داشتن او يا از جهت تشويق و ترغيب وى براى انجام كار و يا به جهت آن كه مستحق است و اين استحقاق يا به دليل فقر و نيازمندى است يا از جهت پرداختن به امورى كه وى را از كسب و كار باز مى‌دارد و يا از جهات ديگر كه به هرصورت اعطاى مال به وى در قبال كار نيست؛ مانند آن كه فرض كنيم قضاوت بر وى واجب است و گرفتن اجرت براى انجام امور واجب را حرام بدانيم.

ممكن است گفته شود: فرقى ميان اجرت و رزق از اين جهت نيست؛ بلكه مال درهردو مورد در برابر عمل و كار است نهايتا آن كه گرفتن مال درصورتى كه از بيت المال باشد، جايز است ولى درصورتى كه از ناحيه دو طرف دعوى باشد، جايز نيست و اين ظاهر روايت مستدرك (١) به نقل از جعفريات است. شايد عدم جواز اين امر، بدين انگيزه باشد كه وقتى اجرت وى از بيت المال نباشد، چه بسا هيبت وى در نظر مردم از ميان برود و درمعرض تهمت قرارگيرد؛ بلكه چه بسا تمايل قلبى به كسى پيدا كند كه او را در قبال مقدار بيشترى اجير نمايد ولذا در زمان حكم كردن، دچار لغزش گردد.

ـ رشوه

در ميان مسلمانان، اختلاف و اشكالى در حرمت رشوه در برخى موارد نيست و نصوص مستفيض براين مطلب دلالت دارد؛ بلكه برحرمت رشوه به قول خداوند تعالى نيز استدلال شده است:

{ ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها إلى الحكّام لتأكلوا فريقا من أموال النّاس بالإثم...} ؛ (٢)

مال يكديگر را به ناحق مخوريد و كار را به محاكمه قاضى ها نيفكنيد كه به وسيله رشوه و زور، مال مردم را بخوريد....

(١) مستدرك الوسائل،ج١٧،ص٣٥٤.متن روايت به زودى مى‌آيد.
(٢) بقره،آيه ١٨٨.