ولايخفى أنّ دلالة الروايات الواردة في هذا الباب على عدم شرطيّة الاستقبال، أظهر من دلالة الروايات الواردة في النهى عن صلوة الفريضة في الكعبة (٢٠٥) ، و قد قلنا ـ فيما سبق‌ـ: إنّ المراد من الالتفات، الالتفات بالوجه خاصّة، بحيث يرى خلفه، لا الالتفات بالكلّ، المساوق للإستدبار،خلافا لصاحب الجواهر(ره) (٢٠٦) .

و أمّا ما استدلّ به للقول بشرطيّة الاستقبال فيها، فوجوه أيضا:

١. توقيفيّة العبادات ؛ فإنّه لمّا لم يرد نصّ من الشارع على جواز إتيان النافلة حال الاستقرار إلى غير القبلة اختيارا، فإتيانها كذلك غير مشروع.

٢. عدم معهوديّة إتيان النافلة حال الاستقرار إلى غير القبلة، من المتشرّعة اختيارا.

وفيه: أنّه إن كان بالنسبة إلى زماننا، فالمسلمون يتركون النافلة غالبا، و إن كان بالنسبة إلى الازمنة السابقة، فلم يثبت لنا.

٣. قوله صلّى اللّه‌ عليه و آله و سلّم:« صلّوا كما رأيتموني أصلّي» (٢٠٧) ؛ فإنّ قوله هذا بعد إرائته عملا ما يعتبر في الصلاة، يدلّ على ذلك مطلقا.

٤. الاخبار الواردة في عدد ركعات الفرائض اليوميّة و نوافلها (٢٠٨) ، فإنّ ظاهرها لزوم إتيان النافلة كإتيان الفريضة.

وفيه: أنّه ليس ظهورا يعتمد عليه في مقام الاستدلال.

٥. صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: « لاتعاد الصلاة الا من خمسة: الطهور،

(٢٠٤) راجع رقم ١٤٦.
(٢٠٥) لعل وجه الاظهريّة: أنّ الحكم هنا مستفاد إمّا من المنطوق أو من مفهوم الشرط، ولكن هناك مستفاد من مفهوم الوصف أو اللّقب.
(٢٠٦) راجع ص٦٠/٢.
(٢٠٧) السنن الكبرى٢:٣٤٥.
(٢٠٨) راجع جامع أحاديث الشيعة ٤:ب ١٠من أبواب فضل الصلاة و فرضها و جملة من أحكامها، ص١٣٩،ح٨وص١٤٠،ح١٠وص١٤١،ح١١.