غایة المراد گفته شده «حقّ آن است که این مسأله اجماعی است و هیچ یک از فقهای شیعه به جز ابن ادریس با آن مخالف نیست، و مخالفت او تأثیری ندارد زیرا اجماع قبل از او صورت گرفته است و اگر چنین مخالفتی در عدم انعقاد اجماع مؤثّر باشد، اصلًا هیچ اجماعی یافت نخواهد شد، فخر المحقّقین [نیز که مخالف این قول است] از ابن ادریس متأخّر است [و لذا مخالفت او نیز تأثیری در اجماع نخواهد داشت]. و ظاهر متن [شرایع] و قواعد و لمعه، تردّد در این مسأله است نه مخالفت. [١]»
ظاهراً عدّه‌ای از کسانی که ضمن مشهور شمرده شده‌اند، بر این نظرند که قاتل اهل ذمّه، باید به عنوان حدّ کشته شود نه به عنوان قصاص، بنابراین گویا صاحب جواهر در نقل اجماع، به اجماع بر اصل قتل نظر دارد اعمّ از اینکه به عنوان حد یا به عنوان قصاص باشد و گرنه کسانی مانند سیّد ابوالمکارم بن زهره در غنیه و حلبی در کافی و علّامه در مختلف تصریح کرده‌اند که کشتن قاتل اهل ذمّه به جهت افساد او در زمین است نه به جهت قصاص. در میان متأخّران نیز محقّق اردبیلی، نظر اوّل را برگزیده و می‌گوید:
«آنچه که عموم کتاب، اقتضای آن را دارد، عدم قصاص مسلمان است در عوض ذمّی مطلقاً، مؤیّد این عموم، روایت محمّد بن قیس و اجماع ابن ادریس است. نزد ایشان، عدم قتل مسلمان در عوض ذمّی، جای بحث ندارد، البتّه در صورتی که این کار عادت او نشده باشد. امّا اگر عادت شده باشد، بعید نیست که برای دفع فساد، حکم به قتل قاتل داده شود به

[١]. جواهر، ج ٤٢، ص ١٥١.