برابر جزء دیگر قصد نمی‌شود. بنابر این قاعده «العقود تابعة للقصود» در این موارد رعایت نمی‌شود.
جواب: اول؛ در عقدهای مجموع در مقابل مجموع، قصد تعلق می‌گیرد به تعلق هر جزئی در برابر جزء دیگر و قصد ارتباط امر زاید است و نیاز به دلیل دارد. بنابر این تا هنگامی‌که به ارتباط تصریح نکرده، بطلان بعض، ضرر به صحت بعض دیگر نمی‌رساند.
ثانیاً؛ عقد مقتضی نقل و انتقال متعلق عقد است. اگر نسبت به بعض اجزاء مقتضی موجود باشد و شک شود آیا عدم نقل و انتقال در اجزاء دیگر مانع است یا نه، اصل عدم مانعیت است؛ زیرا مانع بودن یا نیازمند به انشاء شارع است و یا اشتراط مکلف؛ حال آن که هر دو مفقود است.
ادله دیگری نیز در این زمینه آورده است.
٦. انحلال عقد به عقدهای متعدد موجب می‌گردد در تمام احکام، حکم عقد مستقل داشته باشند؛ مگر مواردی که دلیل بر خلاف آن باشد.
بنابر این اگر عقد هبه، وقف، سکنی، رهن، صرف و سلم که قبض شرط صحت آنهاست بر مجموع واقع گردد به هر مقدار قبض تحقق گیرد عقد صحیح است اما جاری نشدن خیار در اجزاء عقد از آن جهت است که دلیل خیار بر خلاف قاعده است.
از مباحث سودمند این عنوان، تحقیقی است پیرامون ملاک ومعیار وحدت وتعدد صفقه. خلاصه نظر ایشان-/ پس از رساندن صورتهای مساله به بیشتر از ٦٠ مورد-/ عبارت است از این که تعدد ثمن موجب تعدد صفقه است. همین طور تعدد مثمن موجب تعدد صفقه است ولی تعدد و یا وحدت ایجاب کننده و قبول کننده و نیز ایجاب و قبول، تاثیری در این جهت ندارد. عنوان ٣٢

در این عنوان تبیین می‌شود که باقصد و رضایت و آرزوی تحقق عقد ویا ایقاع هیچ یک از این دو واقع نمی‌شوند؛ مگر با صیغه و الفاظی که از