ایقاع را نیز در بر می‌گیرد؛ مگر این که دلیل قاعده، اجماع باشد.
٢. مراد از انحلال یک عقد به عقدهای متعدد انحلال حکمی است نه انحلال حقیقی و نیز مقصود، انحلال یک عقد به عقدهای متعدد از جنس همان عقد و ایقاع است. پس یک عقد بیع در حکم عقدهای متعدد بیع است؛ نه عقد بیع و اجاره.
دلیل بر انحلال عبارت است از: الف-/ اجماع. شاهد بر اجماع، استدلال فقها به این قاعده در ابواب مختلف فقه است.
ب-/ استقراء. زیرا در موارد مختلف چنانچه بعضی از مبیع و منشا عقد باطل باشد عقد در باقی صحیح است. مثلا اگر نصف مبیع ملک دیگری باشد بیع در باقی صحیح است. یا اگر عقد نکاح بر دو زن که یکی از آنها خواهر زوج باشد واقع گردد عقد نسبت به دیگری صحیح است. یا اگر دو زن را طلاق دهد و یا ظهار یا ایلاء کند؛ اما یکی از آنها فاقد شرایط طلاق، ظهار و ایلاء باشد در دیگری صحیح است. همچنین در اقرار، مزارعه، شرکت و عقود دیگر.
٤. اشکال: چون عقد بر مجموع و مرکب واقع می‌گردد، اگر بعضی فاسد وباطل باشد نسبت به بعض دیگر نیز عقد باطل است. چون عقد بر مجموع مرتبط تعلق گرفته واین مانع انحلال است.
پاسخ: چون عقد بر جزء جزء به تنهایی جایز است، تعلق عقد بر مجموع، دلالت بر ارتباطی بودن آنها نمی‌کند. بنابر این به هر مقدار از این اجزاء که قابلیت برای تاثیر عقد داشته باشد واقع می‌گردد وبه هر مقدار قابلیت نداشته باشد عقد اثر نمی‌کند. زیرا عقد سبب شرعی است وفرقی میان اسباب شرعی وعقلی نیست.
٥. در معاوضات مجموع به مجموع، در واقع هر جزئی در برابر جزء دیگر معاوضه می‌شود. پس معاوضات، متعدد خواهد بود. از این رو چنین اشکالی مطرح می‌شود که در این گونه عقدها قصد تعلق می‌گیرد به کل در برابر کل و اما وقوع هر جزئی در