موضوع این عنوان، قاعده «العقود تابعة للقصود» است. از جمله مطالب مطرح در این عنوان عبارت است از:
١. در معنای این قاعده دو احتمال وجود دارد واین دو معنا قابل جمع است:
الف-/ عقد بدون قصد محقق نمی‌گردد. بنابر این عقد شخص خواب، شوخی کننده ومست باطل است.
ب-/ مراد از قاعده این است که عقد در خصوصیات و ویژگیها-/ مانند فوری بودن لزوم، جواز، منجز بودن، تعلیق، اطلاق و تقیید-/ تابع قصد دو طرف عقد است.
٢. دلیل قاعده، در صورتی که به معنای اول مراد باشد، دو چیز است:
الف-/ اجماع فقها بر بار نکردن آثار بر عقد بی قصد.
ب-/ اصل اولی عدم ترتب آثار بر عقود است مگر با دلیل. بر اساس ادله عامه در صورتی آثار عقود مترتب می‌شود که عنوان عقد محقق گردد و تحقق عنوان عقد متوقف است بر تحقق عهد و یا ربط و اگر قصد نباشد عهد و یا ربط نیز محقق نمی‌گردد.
ادله خاصه نیز در صورتی دلالت بر ترتب آثار عقد می‌کند که لفظ عقد خاص مانند بیع، اجاره، نکاح و … صادق باشد و صدق این عناوین به قصد آنها بستگی دارد. بنابراین اگر در عقد، قصد نباشد اثر بار نمی‌شود.
افزون بر این دو دلیل، ممکن است به روایات لا عمل الا بنیة؛ [١] هیچ عملی محقق نمی‌شود جز با نیت و انما الاعمال بالنیات؛ [٢] همانا اعمال بانیتها محقق می‌گردد، تمسک شود.
زیرا ظهور این روایات عبارت است از محقق شدن ماهیت عمل مگر با نیت

[١]. وسایل الشیعه، ج ١، باب ٥ از ابواب مقدمة العبادات، ص ٣٣.
[٢]. همان مدرک.