هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٢ - تكفين الميت

عنه بغسل أو قرض لا يضرّ به، و كذا بعد الوضع فيه. و لو تعذّر غسله و لو من جهة توقّفه على إخراجه تعيّن القرض، كما أنه يتعيّن الغسل لو تعذّر القرض، و لو من جهة استلزامه زوال ساتريّة الكفن، و لو تعذّرا، وجب تبديله مع الإمكان.

(مسألة ٣٦٠) يخرج الكفن من أصل التّركة، مقدّما على الديون و الوصايا و الميراث، و كذا القدر الواجب من سائر مؤن التّجهيز من الماء و السّدر و الكافور و قيمة الأرض، حتى ما تأخذه الحكومة للدّفن في الأرض المباحة، و أجرة الحمّال و الحفّار و نحوها، بل الظاهر أن المستحبات المتعارفة أيضا كذلك.

(مسألة ٣٦١) إذا كانت التّركة متعلّقا لحقّ الغير بسبب الفلس أو الرّهانة، فالظاهر تقديم الكفن عليه. نعم في تقديمه على حقّ الجناية إشكال.

(مسألة ٣٦٢) إذا لم تكن له تركة بمقدار الكفن، دفن عريانا. و لا يجب على المسلمين بذله، نعم يستحبّ لهم.

(مسألة ٣٦٣) كفن الزّوجة بل و سائر مؤن تجهيزها على زوجها و لو مع يسارها، كبيرة كانت أو صغيرة، مجنونة كانت أو عاقلة، حرّة كانت أو أمة، مدخولة كانت أو غير مدخولة، و كذا المعتدّة بالعدّة الرّجعيّة لأنها في حكم الزّوجة إن لم نقل بكونها زوجة. و في المنقطعة و النّاشزة إشكال.

(مسألة ٣٦٤) إذا تبرّع متبرّع بكفنها، سقط عن الزّوج.

(مسألة ٣٦٥) إذا مات الزّوج بعد زوجته و لم يكن له مال إلا بمقدار كفن واحد، قدّم عليها.

(مسألة ٣٦٦) إذا كان الزّوج معسرا، فكفن الزّوجة من تركتها، و لو أيسر بعد الدّفن، فليس للورثة المطالبة بقيمته.

(مسألة ٣٦٧) لا يلحق بالزّوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من‌