هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢٦ - ما يجب فيه الخمس

اتّجر به أنواعا من التجارة فربح في بعضها و خسر في بعضها، فإن جبران الخسارة مع اتحاد رأس المال لا يخلو من قوّة.

(مسألة ١٦٣٢) إذا كان له تجارة و زراعة فربح في إحداهما و خسر في الأخرى، فالأقوى عدم الجبران.

(مسألة ١٦٣٣) إذا اشترى لمؤنة سنته من أرباحه ما تذهب عينه بالانتفاع به كالدّهن و الأرزّ مثلا و زاد منها مقدار في آخر السنة، يجب إخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا. أما إذا اشترى ما ينتفع به مع بقاء عينه كالأثاث و السيّارة مثلا، فالظّاهر عدم وجوب الخمس فيها.

(مسألة ١٦٣٤) إذا احتاج إلى دار لسكناه مثلا و كان لا يمكن شراؤها إلا بإبقاء ربح سنين متعددة، أو احتاج إلى جمع صوف غنمه من سنين متعددة لأجل فراشه أو لباسه المحتاج إليه، فما يجمعه في سنين متعددة لهذه الحاجة لا خمس فيه.

(مسألة ١٦٣٥) إذا مات في أثناء حول الربح، سقط اعتبار إخراج مؤنة بقيّة السنة على فرض حياته.

(مسألة ١٦٣٦) إذا كان عنده مال آخر لا خمس فيه، فالأقوى جواز إخراج المؤنة من الربح، دون المخمّس، و دون الإخراج منهما على التوزيع، و إن كان هو الأحوط سيّما الثاني.

(مسألة ١٦٣٧) إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته، أو اشترى لها بعض الأشياء في الذمة، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح، يجوز له أداء ما استقرض أو ما في ذمته في سنة الربح. أما إذا لم يؤدّ فالأحوط عدم احتسابه. نعم لا بأس بجبران رأس المال من ربح سنة الخسران.

(مسألة ١٦٣٨) الدّين الحاصل قهرا مثل قيم المتلفات، و أروش الجنايات، و النذور و الكفّارات، يكون أداؤه في كل سنة من مؤنة تلك‌