هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٤ - أحكام الخلل

أسماء الأنبياء و الأئمة و الملائكة عليهم الصّلاة و السّلام ففي إلحاقها بها تأمل و إشكال، و الأحوط التجنّب خصوصا في الأوليين.

(مسألة ١٤٩) لا فرق في حرمة المسّ بين أجزاء البدن الظاهرة و الباطنة نعم لا يبعد جواز المسّ بالشعر. كما لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي، و كذا بين أنحاء الكتابة، بالقلم أو الطباعة أو غير ذلك.

(مسألة ١٥٠) الظاهر أنّ الكون على طهارة بنفسه مستحب كسائر المستحبات النفسيّة، و سائر الغايات مرتّبة عليها، فيصحّ قصدها في الوضوء كسائر العبادات، و إن لم يقصد إحدى الغايات.

(مسألة ١٥١) يستحب للمتوضّئ أن يجدّد وضوءه، و الظّاهر جوازه ثالثا و رابعا فصاعدا.

(مسألة ١٥٢) في استحباب الوضوء بنفسه للمحدث بالأصغر إشكال، فلو جدّد وضوءه مرة أو أكثر ثم تبيّن مصادفته للحدث، فلا يترك الاحتياط بإعادته.

أحكام الخلل‌

(مسألة ١٥٣) إذا تيقّن الحدث و شكّ في الطهارة أو ظنّها، تطهّر، و لو كان شكّه في أثناء العمل- كما لو دخل في الصّلاة مثلا و شكّ في أثنائها في الطّهارة- فلا يترك الاحتياط بالإتمام ثم الاستئناف بطهارة جديدة.

(مسألة ١٥٤) إذا شكّ في الطّهارة بعد الفراغ من العمل، بنى على صحّة العمل السابق، و تطهّر للعمل اللاحق.

(مسألة ١٥٥) إذا تيقّن الطهارة و شكّ في الحدث، لم يلتفت، و لو تيقّنهما و شكّ في المتأخّر منهما، تطهّر، إلا إذا علم تاريخ الطهارة، فيبني عليها على الأقوى.