مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٩٨ - وجوب الابتداء بالأعلى

قلنا : الوضوء في الأخبار مبيّن كما مرّ وأطلق فيها الغسل ، والأصل عدم التقييد.

وأيضا : ورد في المعتبرة أنّ الوضوء في القرآن مذكور [١] والغسل فيه مطلق ، فيحصل الوضوء به ، ويلزمه تيقّن البراءة.

والرابع : بمنع عدم الفصل كما سيظهر ، كيف واقتصر بعضهم بذكره في اليدين خاصة.

والخامس : بمنع الشيوع الذي يوجب الانصراف إليه ، سلّمناه ولكنه في غير الذقن كما مر.

ولضعف تلك الأدلة ـ التي هي مستند الأكثر ـ ذهب جماعة من المتأخرين [٢]إلى عدم وجوبها. وهو صريح السيد [٣] ، والحلي [٤] ، وابن سعيد [٥] ، وظاهر الصدوق في الهداية [٦] ، ومحتمل النافع واللمعة [٧] ، للأصل ، وإطلاق الآية والأخبار ، وصدق الامتثال ، وصحيحة حمّاد السابقة [٨] ، بتقريب : انّ المسح في اللغة يصدق على إمرار اليد ولو في الغسل ، واستعمل فيه أيضا في الروايات كرواية قرب الإسناد ، المتقدّمة [٩] ، وفي صحيحة زرارة ـ بعد قوله : « فأسدله على‌

[١] الوسائل ١ : ٤١٢ أبواب الوضوء ب ٢٣ ح ١.

[٢] كما نسبه إليهم في الحدائق ٢ : ٢٣٠ ، ونفى عنه البعد في الكفاية : ٢ ، ويظهر الميل إليه في المدارك ١ : ٢٠٠ ، واستظهره في المشارق : ١٠٣ ـ ثمَّ قال : لكن الشهرة بين الأصحاب والتكليف اليقيني بالغسل انما يقتضيان ملازمة الاحتياط.

[٣] الانتصار : ١٦.

[٤] السرائر ١ : ٩٩.

[٥] الجامع للشرائع : ٣٥.

[٦] الهداية : ١٧.

[٧] النافع : ٧ ، اللمعة : ١٨.

[٨] ص ٩٦.

[٩] ص ٩٥.