مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٦٢ - جواز الاجتياز في المساجد عدا المسجدين

ومنها‌ : اللبث في المساجد وفاقا للأكثر ، ونسبه في المنتهى [١] إلى عامة أهل العلم ، وفي التذكرة [٢] إلى علمائنا ، مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ، بل في صريح المعتبرة والتحرير والمدارك : الإجماع عليه [٣]. وهو كذلك ، حيث لا ينافيه خلاف نادر يأتي ذكره. فهو دليله.

مضافا إلى عدم الفصل بينها وبين الجنب المحرّم عليه ذلك قطعا ، وصحيحة أبي حمزة ، المتقدّمة [٤] في الجنب.

ويؤيده النبوي المروي في المعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة : « لا أحلّ المسجد لحائض ولا جنب » [٥].

وصحيحة العلل ، ورواية محمّد ، المتقدّمتان [٦].

والرضوي : « ولا تدخل المسجد وأنت جنب ولا الحائض إلاّ مجتازين » [٧].

بل استدلّ بها الأكثر. وفيه نظر كما مرّ.

نعم ، في الصحيحة دلالة على الحرمة على الجنب من جهة أخرى ، وهي الاستشهاد بالآية ، وهو لا يفيد في المقام.

خلافا للمحكي عن الديلمي [٨] ، للأصل. وهو مدفوع بما ذكر.

وأمّا الجواز فيها فجائز على الأشهر الأظهر ، بل في المعتبر اتّفاقهم عليه [٩] ، للتصريح به في الأخبار المذكورة.

[١] المنتهى ١ : ١١٠.

[٢] التذكرة ١ : ٢٦.

[٣] المعتبر ١ : ٢٢١ ، التحرير ١ : ١٥ ، المدارك ١ : ٣٤٥.

[٤] ص ٢٩٠.

[٥] المعتبر ١ : ٢٢١ ، المنتهى ١ : ١١٠ ، التذكرة ١ : ٢٦ ، وهي مروية في سنن أبي داود كتاب الطهارة : ٩٢.

[٦] ص ٢٨٩.

[٧] فقه الرضا عليه‌السلام : ٨٥ ، المستدرك ٢ : ٢٦ أبواب الحيض ب ٢٦ ح ١.

[٨] الموجود في المراسم : ٤٣ خلافه.

[٩] المعتبر ١ : ٢٢٢.