مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٣٨ - حكم الشك في أفعال الوضوء بعد الفراغ
من قوله : « فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها ، فشككت في بعض ما سمّى الله ممّا أوجب الله عليك فيه وضوءا فلا شيء عليك ».
وما مرّ من موثّقتي ابن أبي يعفور ومسلم [١] ، والصحيحة الأخرى لزرارة [٢] ، وصحيحتي بكير ، ومحمّد :
الأولى : الرجل يشك بعد ما يتوضّأ ، قال : « هو حين ما يتوضّأ أذكر منه حين يشك » [٣].
والثانية : رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة ، قال : « يمضي على صلاته ولا يعيد » [٤].
وأمّا ما تضمّنته صحيحة زرارة الأولى من المسح عند الشك بعد الفراغ لو وجد البلل ، فهو بالإجماع ليس بواجب.
والمعتبر في الحكم إنّما هو إتمام الوضوء دون الانصراف من الحالة المتحقّقة حين الوضوء من القيام أو الجلوس ، على الأشهر الأظهر ، كما صرّح به جمع ممّن تأخّر [٥] ، بل في المدارك وعن جدّه : الإجماع عليه [٦] ، للموثّقتين ، والصحيحتين المتعقّبتين لهما.
ولا تنافيها صحيحة زرارة الأولى [٧].
أما مفهوم قوله : « إذا كنت قاعدا على وضوئك » فلأنّ المراد منه الاشتغال
[١] في ص ٢٣٤ و ٢٣٥.
[٢] الاستبصار ١ : ٧٣ ـ ٢٢٤ ، الوسائل ١ : ٤٥٠ أبواب الوضوء ب ٣٥ ح ١.
[٣] التهذيب ١ : ١٠١ ـ ٢٦٥ ، الوسائل ١ : ٤٧١ أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٧.
[٤] التهذيب ١ : ١٠١ ـ ٢٦٤ ، الوسائل ١ : ٤٧٠ أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٥.
[٥] منهم صاحب الرياض ١ : ٢٧.
[٦] المدارك ١ : ٢٥٧ ، الروضة ١ : ٨١.
[٧] المتقدمة في ص ٢٣٤.