مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٠ - حكم الخروج من الموضع غير الطبيعي

للثاني : ( عموم ) ([١]) قوله سبحانه ( إِذا قُمْتُمْ ) و ( أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ ) [٢] وعموم الروايتين : الثانية والثالثة ، واحتياج الشغل اليقيني إلى البراءة اليقينية ، وتنقيح المناط.

ويضعّف الأوّل : بأنّ المراد القيام من النوم كما في الأخبار ، فهي المخصص لعمومه لو كان.

مضافا إلى تعارضه مع الأخبار المصرّحة بأنّ يقين الوضوء لا ينقضه إلاّ يقين الحدث ، والناهية عن الوضوء إلاّ مع يقينه ، والحاصرة للنقض بالخارج عن السبيلين [٣].

والثاني : بعدم إرادة الحقيقة من المجي‌ء عن الغائط الذي هو المكان المنخفض ، فيمكن أن يكون مجازه التخلّي للتغوّط المتعارف.

والثالث : بمنع العموم فيهما سيما في أولهما ، ولو كان فإطلاقه ينصرف إلى الشائع. مع أنّه لا بدّ فيهما من ارتكاب تجوّز أو تقدير مضاف ، ضرورة عدم كون نفس البول وأخويه ناقضا ، فيمكن أن يكون البول مثلا مجازا عن فرد خاص هو البول الخارج على نحو خاص حال كونه كذلك ، أو عن خروجه على نحو خاص.

مضافا إلى معارضته مع الصحيحتين الأخيرتين بالعموم من وجه فيرجع إلى الأصل.

والرابع : بعدم القطع بالاشتغال بأزيد من الصلاة مع مثل هذا الوضوء.

والخامس : بمنع كونه قطعيا ، لعدم العلم بالعلة.

للثالث : صدق الطرفين اللذين أنعم الله بعد الاعتياد ، وعدم منافاة‌

[١] لا توجد في « ق ».

[٢] المائدة : ٦.

[٣] راجع الوسائل ١ : ٢٤٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١.