مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦٩ - حكم سائر الضمائم غير الرياء

والتطويل في السجود بعد التقرّب في القدر الواجب ، ونحو ذلك.

خلافا للسيّد [١] ، فلم يبطل العمل بقصد الرياء مطلقا وإن قال بعدم استحقاقه الثواب ، وهو مبني على أصله من عدم توقف الإجزاء على القبول ، ورده في الأصول.

وقوّى ما ذكره بعض متأخّري المتأخّرين ، فقال : الواجب أمران : فعل المأمور به ، والإخلاص في نيته ، ولا يوجب الإخلال بالأخير الإخلال بالأوّل وإن أوجب الإثم [٢].

ولا يخفى أنّ ما ذكره إنّما كان صحيحا لو كان المأمور به هو قصد التقرب والخلوص ، والمنهي عنه هو إرادة إراءة الناس دون العمل المرائي فيه. وليس كذلك ، بل المأمور به ـ كما هو مدلول الأخبار السابقة ـ العمل الخالص والعمل لله ، فما لم يكن كذلك لم يكن مأمورا به ، والمنهي عنه هو العمل لغير الله ، وهو الذي اثبت فيه البأس في رواية زرارة [٣] ، وفيه متابعة الهوى.

مع أنّه قد صرّح فيما مرّ بعدم قبول ما أشرك فيه غير الله ، وما لم يكن خالصا ، ولازمه عدم كونه مأمورا به فيفسد قطعا.

وأيضا : لا بدّ في صحة العمل من كونه بحيث يصدق معه الامتثال ، وهو لا يتحقق إلاّ بما فعل بقصد الإطاعة.

ولو كانت الضميمة غير الرياء أو محرّم آخر ، كالتبرّد ، أو التسخّن ، أو نحوهما ، ففيها أقوال :

الصحة مطلقا ، اختاره في المعتبر والشرائع [٤] ، وعن المبسوط والجامع [٥].

[١] الانتصار : ١٧.

[٢] كشف اللثام ١ : ٦٤.

[٣] المتقدمة ص ٦٧.

[٤] المعتبر ١ : ١٤٠ ، الشرائع ١ : ٢٠.

[٥] المبسوط ١ : ١٩ ، الجامع للشرائع : ٣٥.