مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩٤ - حرمة وضع شئ في المساجد

المسجد شيئا » [١].

خلافا للمحكي عن الديلمي [٢] وموضع من الخلاف [٣] ، فكرهاه ، للأصل.

وجوابه ظاهر. وحمل الكراهة على التحريم كما هو الشائع عندهم ممكن.

ولبعض المتأخّرين [٤] ، فخصّ التحريم بالوضع المستلزم للّبث.

قيل : لتعارض إطلاق تحريم الوضع وتجويز المشي ، فيرجع في محل الاجتماع إلى الأصل.

وضعفه ظاهر ، إذ لا تعارض أصلا.

ومقتضى إطلاق ما مرّ : حرمة الوضع فيه ولو من غير دخول ، كما صرّح به الأكثر. وهو كذلك. وما يدلّ على خلافه ـ كما يأتي ـ لا حجية فيه.

وأمّا الطرح فيه من الخارج فلا بأس به ، لعدم ثبوت صدق الوضع عليه ، ولو صدق ، فالشهرة الجابرة فيه غير معلومة.

ومقتضى صريح ما تقدّم : جواز الأخذ منه. وهو كذلك ، والإجماع منعقد عليه.

وأمّا ما في تفسير القمي : « ويضعان فيه الشي‌ء ولا يأخذان منه » ، فقلت : فما بالهما يضعان فيه الشي‌ء ولا يأخذان منه؟ قال : « فإنّهما يقدران على وضع الشي‌ء من غير دخول ولا يقدران على أن يأخذا منه حتى يدخلا » [٥] ، فلا يصلح للمعارضة ، لضعفه بنفسه ، ولمخالفته العمل.

[١] الكافي ٣ : ٥١ الطهارة ب ٣٣ ح ٨ ، التهذيب ١ : ١٢٥ ـ ٣٣٩ ، الوسائل ٢ : ٢١٣ أبواب الجنابة ب ١٧ ح ١.

[٢] المراسم : ٤٢.

[٣] قال في كشف اللثام ١ : ٨١ وقد يظهر من الخلاف في موضع.

[٤] ابن فهد الحلّي في المقتصر : ٤٩.

[٥] تفسير القمي ١ : ١٣٩ ، الوسائل ٢ : ٢١٣ أبواب الجنابة ب ١٧ ح ٣.