مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١٢ - القدر الواجب في مسح الرأس

أنّه لا دلالة فيها على وجوب المسح بتمام الإصبع ، لتوقّف المسح بالبعض أيضا على إدخال الإصبع ، ولا يمكن إدخال بعض الإصبع ، فيمكن أن يكون لتحصيل المسمّى ، وقد حمل ( عليه ) [١] أيضا كلمات القائلين بالإصبع ، إلاّ أنّ بعضها [٢] مما لا يحتمله.

وربما يعكس ، فيحمل كلام الأوّلين على إرادتهم من المسمّى خصوص الإصبع كما مرّ [٣] ، زعما عدم حصوله إلاّ به.

وهو مع بعده لا وجه له ، سيما مع تصريح بعضهم بالأقلّ [٤].

وقيل : يجب مقدار ثلاث أصابع مضمومة ، اختاره بعض الأخباريين [٥] ، وهو المروي عن حريز [٦] ، والمحكي عن الفقيه [٧] ، والسيّد في خلافه ، والشيخ في عمل يومه وليلته [٨].

لصحيحة زرارة : « المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه مقدار ثلاث أصابع ، ولا تلقي عنها خمارها » [٩].

ورواية معمر بن عمر : « يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع ،

[١] أضفناه لاستقامة المعنى.

[٢] وهو كلام التهذيب ١ : ٨٩ فإنه استدل بإطلاق الآية على إجزاء الإصبع. ثمَّ قال : لا يلزم على ذلك ما دون الإصبع ، لأنّا لو خلّينا والظاهر لقلنا ذلك ، ولكن السنّة منعت منه. ونحوه كلام الراوندي في فقه القرآن ١ : ٢٩. نبه عليه في كشف اللثام ١ : ٦٨.

[٣] في قوله قبل سطور : وقد يجمع بينهما ..

[٤] الروضة ١ : ٧٥.

[٥] مفاتيح الشرائع ١ : ٤٤ ، وقال في الحدائق ٢ : ٢٦٥ والى هذا القول يميل المحدّث الأمين الأسترآبادي.

[٦] رجال الكشي : ٣٣٦ و ٣٨٥.

[٧] الفقيه ١ : ٢٨.

[٨] عمل اليوم والليلة ( الرسائل العشر ) : ١٤٢.

[٩] الكافي ٣ : ٣٠ الطهارة ب ١٩ ح ٥. التهذيب ١ : ٧٧ ـ ١٩٥ ، الوسائل ١ : ٤١٦ أبواب الوضوء ب ٢٤ ح ٣.