مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٩٢ - حكم تخليل الشعر

والتذكرة [١] : الوجوب.

واضطربت كلمات المتأخّرين في تحرير محل النزاع ، حتى آل إلى دعوى بعضهم [٢] الإجماع على ما جعله الآخر موضع الخلاف.

ومنهم من جعل النزاع لفظيا ، وقال : إنّ كل من قال بوجوب التخليل فأراد الكثيفة ، إذ ليس في الخفيفة تخليل ، بل هو إيصال الماء [٣]. أو قال : إنّ من نفى التخليل في الخفيفة نفاه لغسل البشرة المستورة بها أصالة ، وأما غسلها من باب المقدمة لغسل الظاهرة خلالها الواجب غسلها البتة فلا ينفيه.

ومن أثبته أراد الأعم من التبعي [٤].

ومنهم من جعله ذا احتمالات حكم في بعضها بالوجوب وفي آخر بالعدم [٥].

والتحقيق : أنّ مقتضى استصحاب الحكم الثابت قبل نبات اللحية وجوب غسل البشرة حتى يعلم الرافع ، وما يصلح رافعا هنا صحيحتا محمّد وزرارة وروايته [٦].

أولاها : أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال : « كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ، فلا يبحثوا عنه ، ولكن يجري عليه الماء » [٧].

[١] المختلف : ٢١ ، التذكرة ١ : ١٥.

[٢] يظهر من الشهيدين في الذكرى : ٨٤ ، والروض : ٣٢ اتفاق جميع الفقهاء على وجوب غسل البشرة الظاهرة خلال الشعر ، وصرّح في جامع المقاصد ١ : ٢١٤ بوجود الخلاف فيه ، وفي المشارق : ١٠٣ جعله موردا للخلاف بين الأصحاب ، واستظهر من الشيخ والمحقق والعلامة القول بعدم وجوبه.

[٣] قاله في الحدائق ٢ : ٢٣٩.

[٤] قاله في الرياض ١ : ١٩.

[٥] كما في الذخيرة : ٢٨.

[٦] الفقيه ١ : ٢٨ ـ ٨٨ ، الوسائل ١ : ٤٧٦ أبواب الوضوء ب ٤٦ ح ٣.

[٧] لا يخفى عدم تطابق المتون الثلاثة التي أوردها المصنف مع ما أشار إليه في المقام بحسب الترتيب ، فالمتن الأول صحيحة زرارة ، والثاني صحيحة محمّد بن مسلم والثالث رواية زرارة ، فلاحظ.