مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٠٤ - وضوء ذي الجبيرة

وأمّا عدم تعيّن ذلك حتى يجب الوضع : فللأصل وعدم الدليل.

فإن قلت : قوله : « فليمسح على الخرقة » يدلّ على وجوبه المتوقّف امتثاله على الوضع.

قلنا : الثابت منه وجوبه على من سئل عنه أي من يعصبها ( ويتوضّأ ، الذي هو مرجع المستتر ) [١] وهو كذلك ، لا على من لم يعصبها.

فإن قلت : فيلزم أنّ من عليه جبيرة يمكن حلّها لو حلّها كان حكمه التخيير أيضا ، ولم يتعيّن عليه المسح على الجبيرة ، لعدم دليل على وجوب الوضع.

قلت : الدليل فيه استصحاب وجوب المسح على الخرقة الموقوف على وضعها ، بخلاف من ليست عليه ، فإنّه لم يثبت وجوب عليه حتى يستصحب.

وأمّا جواز التيمم : فلمطلقاته كالمرسلة : « يؤمم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة » [٢].

والأخرى : « المجدور والكسير يؤممان ولا يغسلان » [٣].

والثالث : « يتيمّم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته الجنابة » [٤].

والرابعة : « في الكسير والمبطون يتيمّم ولا يغتسل » [٥].

والصحيحة : في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح ، أو يخاف على نفسه من البرد ، فقال : « لا يغتسل ويتيمم » [٦].

والأخرى : عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب ، قال : « لا بأس بأن‌

[١] ما بين القوسين ليس في « ق ».

[٢] التهذيب ١ : ١٨٥ ـ ٥٣٣ ، الوسائل ٣ : ٣٤٨ أبواب التيمم ب ٥ ح ١٠.

[٣] الفقيه ١ : ٥٩ ـ ٢١٧ ، الوسائل ٣ : ٣٤٨ أبواب التيمم ب ٥ ح ١٢ بتفاوت يسير.

[٤] الكافي ٣ : ٦٨ الطهارة ب ٤٥ ح ٢ ، الوسائل ٣ : ٣٤٧ أبواب التيمم ب ٥ ح ٤.

[٥] الكافي ٣ : ٦٨ الطهارة ب ٤٥ ح ٥ ، الفقيه ١ : ٥٩ ـ ٢١٧ ، و ٢١٨ ، التهذيب ١ : ١٨٤ ـ ٥٢٩ ، الوسائل ٢ : ٣٤٦ أبواب التيمم ب ٥ ح ٢.

[٦] التهذيب ١ : ١٩٦ ـ ٥٦٦ ، الوسائل ٣ : ٣٤٧ أبواب التيمم ب ٥ ح ٧.