[ ٢١٠١ ] مسألة ٢٠ : لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر فان أدرك منها ركعة وجب تقديمهما وإلاّ وجب تقديم العصر ويقضي الجزء بعدها ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة وإن كان أحوط ([١])

[١]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] ذكر (قدس سره) في مفروض المسألة أ نّه إن تمكّن من إدراك العصر ولو ركعة منها وجب تقديم الجزء المنسي رعاية للترتيب ، لعدم المزاحمـة بعد توسعة الوقت بدليل من أدرك ، وإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً وجب تقديم العصر لأهميتها أو لاختصاص الوقت حينئذ بالعصر ، بمعنى عدم مزاحمة الظهر معها في هذا الوقت .
وتفصيل الكلام في المقام أنّ التذكّر إن كان قبل فوات الموالاة بحيث يصلح المنسي للالتحاق وتتّصف السجدة بالجزئية لدى الانضمام، فلا ينبغي الإشكال في لزوم تقديمها على العصر، للزوم تقديم الظهر بتمام أجزائها على العصر والمفروض أ نّه لم يفرغ بعد عن الظهر ، لبقاء جزئها الأخير وهي السجدة ويسع الوقت له وللعصر بمقتضى التوسعة التعبدية الثابتة بدليل من أدرك
[٢] ، ولذا لو بقي من الوقت مقدار خمس ركعات وجب صرف أربع منها للظهر والركعة الباقية للعصر ، وهذا ظاهر .
وإن كان التذكّر بعد فوات الموالاة بحيث سقط المنسي عن الجزئية وتمحّض في القضاء المصطلح ، فحيث إنّ هذا القضاء فوري تجب المبادرة إليه ـ كما أشرنا إليه آنفاً ـ وجب تقديمها أيضاً على العصر ، إذ لا فرق في وجوب تقديم ما يجب
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] لا يترك الاحتياط .

[٢] الوسائل ٤ : ٢١٧ / أبواب المواقيت ب ٣٠