المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣١٣

بعينه ، فقلت : أيعيد الصلاة ؟ فقال ، لا" [١] بدعوى أنّ مقتضى إطلاق الشيء وجوب قضاء كلّ جزء منسي ، خرج ما خرج بالدليل ، لقيام الإجماع على عدم وجوب قضاء ما عدا التشهّد والسجدة الواحدة كالقراءة وأبعاضها والتسبيحة ونحوها ، فيبقى الباقي تحت الإطلاق الشامل للتشهّد الأوّل والأخير .
وقد تعرّضنا للجواب عن هذه الصحيحة سابقاً [٢] وقلنا : إنّ المراد بالركعة بقرينة المقابلة مع السجدة إنّما هو الركوع، كما تطلق عليه كثيراً في لسان الأخبار وقد صرّح به في صحيحة ابن سنان المتّحدة مع هذه الصحيحة في المضمون "قال: إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثمّ ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء" [٣] .
وعليه فالصحيحة أجنبية عمّا نحن فيه ، وناظرة إلى ما إذا نسي جزءاً وتذكّر قبل فوات محلّه الذكري ، كما لو نسي الركوع وتذكّر قبل الدخول في السجدة الثانية ، أو السجود وتذكّر قبل الدخول في ركوع الركعة اللاّحقة وهكذا ، وأ نّه يقضيه أي يأتي بذلك الجزء بعينه لفرض بقاء محلّه ، لا إلى ما إذا كان التذكّر بعد السلام الذي هو محلّ الكلام ، كيف ونسيان الركوع حينئذ موجب للبطلان دون القضاء .
والمتحصّل من جميع ما قدّمناه : أنّ التشهّد المنسي لا يجب قضاؤه، ويختصّ القضاء بالسجدة الواحدة المنسيّة، وأ نّها واجبة بنفس الأمر الصلاتي لا بتكليف جديد ، فلا يجوز تخلّل المنافي بينهما كما في نفس الأجزاء، ولو تخلّل بطلت الصلاة . ومعلوم أ نّه لا مجال حينئذ للتمسّك بحديث لا تعاد ، لاختصاصه بما إذا لم يكن ملتفتاً إلى الترك حال صدور المنافي كما هو ظاهر .
ــــــــــــــــــــــــــــ