[ ٢٠٣٥ ] مسألة ١٥ : إذا شكّ المأموم في أ نّه كبّر للإحرام أم لا فان كان بهيئة المصلّي جماعة من الإنصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك لم يلتفت ([١]) على الأقوى ، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة ([٢])

[١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويزيدك وضوحاً أ نّها لو كانت جارية في المقام كان اللاّزم جريانها لو شكّ حال التعقيب في أصل الصلاة ، لوحدة المناط ، إذ التعقيب كما أ نّه مترتّب على التسليم مترتّب على الصلاة أيضاً ، فلو كان هذا المقدار كافياً في الجريان لجرى في الموردين معاً ، ولا نظنّ أن يلتزم به فقيه .
وكيف ما كان ، فلو كان التعقيب في المقام متضمّناً للفصل الطويل المانع عن التدارك جرت القاعدة من حيث الدخول في المنافي ، لا من حيث الدخول في التعقيب كما هو ظاهر .
[١] ما أفاده (قدس سره) من عدم الالتفات حينئذ إذا كان بهيئة المصلّي جماعة بأن كان منصتاً هو الصحيح، بناءً على وجوب الإنصات كما يقتضيه ظاهر الآية الشريفة على ما مرّ في محلّه
[٣] ، فانّه واجب من واجبات الصلاة قد دخل فيه وشكّ فيما قبله ، فيشمله إطلاق أدلّة القاعدة ، إذ لا قصور في شموله لمثله .
نعم ، مجرّد كونه يرى نفسه بهيئة الجماعة من دون كونه متشاغلاً بعمل وجوبي كما لو كان مشغولاً بالذكر حال قراءة الإمام في الصلوات الإخفاتية ، غير كاف لما عرفت
[٤] من عدم كفاية الدخول في المستحبّ في جريان القاعدة ، فلا مناص
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] هذا فيما إذا كانت الصلاة جهرية وسمع المأموم قراءة الإمام .

[٢] أو الإتيان بالتكبير بقصد القربة المطلقة .

[٣] شرح العروة ١٧ : ٢٠٧ .

[٤] في ص ١٣٤