([١]) والإتيان به ، بل هو الأحوط ، بل وكذا لو دخل في فريضة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولو أنكرنا الأمر الأوّل فقط دون الثاني ، وبنينا على أنّ نسيان السجدة لا أثر له إلاّ القضاء ، ولا يوجب سجود السهو كما هو الصحيح على ما نطقت به النصوص الصريحة في نفي السهو على ما سبق
[٢] ، فحينئذ ينعكس الأمر فيجب الجمع بين القضاء وسجدة السهو ، عملاً بالعلم الإجمالي بأحد التكليفين بعد تعارض القاعدة وتساقطها من الجانبين .
فما أفاده (قدس سره) وجيه على مسلكه في الأمرين المتقدّمين، ولايتمّ بانتفاء واحد منهما، بل يختلف الحكم حينئذ باختلاف المباني حسبما عرفت. وقد عرفت أنّ الأظهر عدم وجوب القضاء ولا سجدة السهو .
[١] قد يكون التذكّر بعد الدخول في النافلة، واُخرى بعد الدخول في الفريضة .
أمّا في الأوّل : فلا ينبغي الإشكال في جواز القطع ، لجواز قطع النافلة حتّى اختياراً فضلاً عن قطعها لتدارك سجدة واجبة ، وإنّما الكلام في أ نّه هل يتعيّن عليه القطع أو يجوز له الإتمام بعد تدارك الجزء المنسي ، فنقول :
قد يكون التذكّر بعد الدخول في ركوع الركعة الاُولى من النافلة ، واُخرى قبل الدخول فيه .
أمّا بعد الدخول فحيث إنّ الركوع حينئذ مانع عن صلاحية التحاق السجدة المنسية بالصلاة الأصلية وانضمامها إليها فتلك السجدة ساقطة عندئذ عن الجزئية
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] بل هو المتعيّن فيه وفيما بعده .

[٢] في ص ١٠١ [ حيث تقدمت صحيحة أبي بصير ، وستأتي أيضاً في ص ٣٥٥ ]