المتقدّمة [١] قال (عليه السلام) "متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة ... " إلخ ، وأنّ الظاهر منه هل هو الوقت الأعم من الحقيقي والتنزيلي بمقتضى التوسعة المستفادة من حديث من أدرك ، الوارد في صلاة الغداة [٢] والملحق بها بقية الصلوات بعدم القول بالفصل ، أو أ نّه منصرف إلى خصوص الوقت الحقيقي الثابت بمقتضى الجعل الأوّلي .
وحيث إنّ الأظهر هو الاحتمال الأوّل ، لعدم قصور في شمول الإطلاق له بعد ملاحظة التوسعة المزبورة ، كان الأقوى ما اختاره الماتن (قدس سره) من التنزيل .
ومع الإغماض عن ذلك [٣] والتشكيك في المراد من النصّ لتكافؤ الاحتمالين فغايته الإجمال المسقط عن الاستدلال ، فيرجع حينئذ إلى ما تقتضيه القاعدة .
ولا ريب أنّ مقتضاها الاعتناء أيضاً، إذ بعد جريان استصحاب عدم الإتيان بالمشكوك فيه ولا أقلّ من قاعدة الاشتغال فهو بمـثابة العالم بعدم الإتيان فيشمله حديث من أدرك المتكفّل لتوسعة الوقت بالإضافة إلى من لم يدرك منه إلاّ ركعة ، فانّ هذا ممّن لم يدرك إلاّ ركعة بمقتضى الاستصحاب أو القاعدة . فالنتيجة إلحاق هذا الشكّ بالشكّ في تمام الوقت ، المحكوم بالاعتناء والالتفات إليه .
هذا كلّه فيما إذا بقي من الوقت مقدار ركعة أو أكثر ، وأمّا إذا بقي أقلّ من ذلك فالأقوى كونه بمنزلة الخروج كما ذكره في المتن ، لعدم بقاء الوقت الحقيقي ولا التنزيلي، فيصدق الشكّ بعد خروج الوقت، المحكوم بعدم الاعتناء في النصّ المتقدّم .
ــــــــــــــــــــــــــــ

[١] في ص ١١٢ .

[٢] الوسائل ٤ : ٢١٧ / أبواب المواقيت ب ٣٠ .

[٣] هذا الجواب هو المتعيّن ، وأمّا ما أفاده (دام ظله) أولاً من التمسّك بالإطلاق فلا يكاد يجدي من دون التمسّك بالاستصحاب ، لعدم إحراز موضوع الحديث إلاّ به كما لا يخفى