ومن هنا ذكرنا في محلّه [١] أ نّه لو نسي المغرب وتذكّر بعد الدخول في ركوع الركعة الرابعة من العشـاء بطلت ، لفقد شرط الترتيـب ، ولا يمكن تصحـيحها بالحديث، فانّه عامد في الإخلال به بالإضافة إلى الركعة الرابعة وإن كان ساهياً في الركعات السابقة ، ولا ريب في اعتبار الترتيب في صلاة العشاء بتمام ركعاتها ويترتّب على ذلك فروع كثيرة مذكورة في محالّها .
على أ نّه غير قابل للتصديق في الفرض السابق أيضاً ، ضرورة أنّ الترتيب سواء أكان شرطاً للصلاة أم لنفس الأجزاء لم يكن معتبراً في الصلاة بحياله كي يكون موضـوعاً مستقلاًّ في مشـموليته للحديث ، وإنّما هو منتزع من الأمر بالأجزاء بكيفية خاصّة من التكبير ثمّ القراءة ثمّ الركوع وبعده السجود وهكذا فهو مقوّم لجزئية الجزء ، ومحصّص له بحصّة خاصّة .
فالقراءة المعدودة من الأجزاء هي المسبوقة بالتكبير والملحوقة بالركوع ، كما أنّ الركوع المتّصف بالجزئية حصّة خاصّة منه وهو المسبوق بالقراءة الملحوق بالسجود ، وهكذا الحال في سائر الأجزاء . فالعاري عن هذه الخصوصية غير متّصف بالجزئية ، والإخلال بها إخلال بالجزء نفسه حقيقة . وعليه فلو أخّر السجدتين من الركعة السابقة عن ركوع الركعة اللاّحقة فقد أخلّ بنفس السجدتين لدى التحليل ، لا بمجرّد الترتيب ، فيدخل في عقد الاسـتثناء من حديث لا تعاد المقتضي للبطلان . وكيف ما كان ، فهذه الدعوى ساقطة جزماً ، ولا مناص من الحكم بالبطلان في المقام كما عرفت .
هذا كلّه فيما إذا كانت السجدتان المنسيتان من غير الركعة الأخيرة ، وأمّا لو نسـيهما منها فان تذكّر قبل السلام أتى بهما وبما بعدهما من التشهّد والتسليم
ــــــــــــــــــــــــــــ

[١] شرح العروة ١١ : ٤٠٠