المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٦٣

ويكشـف عمّا ذكرناه من الاجـتهاد أ نّه (قدس سره) عطف على الثلاثة المذكورين قوله : وأضرابهم، فإلى من يشير بالأضراب غير أصحاب الإجماع ؟ ولم يدّع أحد تلك الدعوى في حقّ غير هؤلاء الثلاثة ، والشيخ بنفسه أيضاً لم يدّع ذلك .
وممّا يدلّ على أ نّه اجتهاد رجوعه عنه بنفسه ، حيث إنّه ناقش في رواية ابن أبي عمير في بعض الموارد[١] بقوله في كلا الكتابين: فأوّل ما فيه أ نّه مرسل، وما هذا سبيله لا يعارض به الأخبار المسندة . وكذا في رواية عبدالله بن المغيرة [٢] وغيره من أصحاب الإجماع . فلو تمّت تلك الدعوى وكانت من المتسالم عليها فكيف التوفيق بينها وبين هذه المناقشة .
ويزيدك وضوحاً في بطلان الدعوى من أصلها أنّ ابن أبي عمير روى عن عدّة أشخاص ضعّفهم الشيخ بنفسه وكذا النجاشي كعلي بن أبي حمزة البطائني والحسـين بن أحمد المنقري وعلي بن حديد ويونس بن ظبيـان ، وهكذا في صفوان وابن أبي نصر . وليت شـعري مع تصريح الشيخ بضعف هؤلاء كيف يدّعي أ نّهم لا يروون ولا يرسلون إلاّ عن ثقة . فاذا ثبتت رواية ابن أبي عمير وغيره عن الضعيف ولو في مورد واحد ـ أمّا عن المجهول فكثير جدّاً ـ فمن الجائز عند روايته عن رجل مرسلاً أن يكون المراد به هو ذاك الضعيف ، ولا دافع لهذا الاحتمال ، فتكون الرواية من قبيل الشبهة المصداقية .
وبعين هذه المناقشة ناقش المحقّق في المعتبر ـ في آداب الوضوء ـ بالنسبة إلى مراسيل ابن أبي عمير [٣] ، ونعم ما تفطّن له .
ــــــــــــــــــــــــــــ