([١]) فبنى على الأربع ثمّ تبيّن كونها خمساً يجب إعادتها مطلقاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنّ البعض منها أيضاً كذلك ، فهي من أوّل الأمر وحين انعقادها اتّصفت بالنفل . فلا قصور في شمول الدليل المتضمّن لكون هذه الصلاة نافلة ـ على تقدير التمام ـ لأبعاضها والأجزاء الصادرة منها قبل التبيّن ، فله الاسترسال فيها وإتمامها نافلة .
نعم ، ليس له الإتمام على الركعة ، لقصور الدليل من هذه الجهة ، فانّه إنّما دلّ على الإتيان بها ركعة واحدة لمكان التدارك ورعاية للنقص المحتمل كي تكون جزءاً متمّماً على هذا التقدير، والمفروض انتفاء هذا التقدير وعدم احتمال النقص فذاك الدليل لا يشمل المقام لعدم احتمال التدارك بها .
إذن فجواز التسليم في الركعة الاُولى يحتاج إلى الدليل، وحيث لا دليل فيرجع إلى إطلاق ما دلّ على أنّ النافلة إنّما يؤتى بها ركعتين ركعتين
[٢] إلاّ ما ثبت خروجه بدليل خاصّ نقصاً كصلاة الوتر أو زيادة كصلاة الأعرابي إن ثبتت .
وبالجملة : فتلك المطلقات غير قاصرة الشمول للمقام بعدما عرفت من قصور دليل ركعة الاحتياط المتضمّن للتسليم على الركعة عن الشمول لما نحن فيه . إذن لا مناص من ضمّ ركعة اُخرى والتسليم على الركعتين .
[١] كما لو شكّ بين الثلاث والأربع ، وبعد الإتمام قبل الاحتياط أو بعدها أو أثناءها انكشف أ نّه سلّم على الخمس ، فانّه يحكم ببطلانها مطلقاً ، لوضوح أنّ زيادة الركعة ولو سهواً تستوجب البطلان . وركعة الاحتياط إنّما شرّعت تداركاً
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] هذه الكلمة من سهو القلم أو من غلط النسّاخ .

[٢] الوسائل ٤ : ٦٣ / أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٥ ح ٢