الاعتناء بالشكّ إجماعاً .
بل هو إشارة إلى مورد رواية ابن الحجاج التي ذكرها أوّلاً ، أعني الشكّ بين الثنتين والثلاث والأربع . ومن هنا نقل في الوسائل رواية سهل وكذا المرسلة التي بعدها عقيب رواية ابن الحجاج ، لاستفادته اتحاد مورد الكلّ ، وأفرد رواية ابن أبي حمزة في باب آخر كما مرّ . ونعم ما صنع .
وبالجملة : فالمرسلة كرواية سهل كلتاهما واردتان في مورد صحيحة ابن الحجاج قطعاً، وعليه فلا بدّ من مغايرة مضمون المرسلة مع الصحيحة كي تصح المقابلة ويتّجه حكمه (قدس سره) بالخيار بين الأخذ بأيّ منها شاء، وحيث إنّ المرسلة متضمّنة للركعة فيكشف ذلك عن أنّ متن الصحيحة هو (الركعتين) وأنّ النسخة الصحيحة هي المشتملة على هذا اللفظ جزماً .
وأمّا هذه الروايات الثلاث التي ذكرها الصدوق وأفتى بالتخيير في العمل بمضمونها فالمرسلة منها من أجل إرسالها غير صالحة للاعتماد ، فيدور الأمر بين صحيحة [١] ابن الحجاج ورواية سهل التي هي أيضاً صحيحة ، ولكن الثانية من أجل موافقتها للعامّة تحمل على التقية ، فيتعيّن العمل بالاُولى ، المؤيّدة بمرسلة ابن أبي عمير . فما عليه المشهور هو المتعيّن .
ــــــــــــــــــــــــــــ

[١] لا يخفى أنّ في طريق الصدوق إلى عبدالرحمن بن الحجاج في المشيخة [ أي في الفقيه ٤ (المشيخة) : ٤١ ] أحمد بن محمّد بن يحيى العطار ، وهو مجهول عند سيّدنا الاُستاذ كما صرّح به في المعجم ٣ : ١٢٢ / ٩٣٢ فالطريق ضعيف ، ولكنّه (دام ظله) بالرغم من ذلك يرى صحّة الرواية ، نظراً إلى أنّ الراوي عنه في الطريق المزبور هو الحسن بن محبوب وابن أبي عمير ، وللشيخ الصدوق (قدس سره) طريق صحيح إلى جميع كتبهما ورواياتهما كما يظهر ذلك بمراجعة الفهرست [ : ٤٦ / ١٥١ ، ١٤٢ / ٦٠٧ ] وبذلك يصبح طريق الصدوق إلى جميع روايات عبدالرحمن الواردة في الفقيه صحيحاً أيضاً فلاحظ