ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، والأحوط اختيار الركعة من قيام ([١]) ، وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام ، وأحوط من ذلك استئناف الصلاة مع ذلك

[١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ نّه من دين الإمامية
[٢] . فلا يعبأ بخلاف من عرفت ممّا هو شاذ قولاً وضعيف مستنداً كما مرّ .
[١] ذكر (قدس سره) أنّ مقتضى الاحتياط التام استئناف الصلاة بعد العمل بوظيفة البناء على الأكثر ، ودونه الجمع في صلاة الاحتياط بين ركعة من قيام وركعتين من جلوس مع تقديم الأوّل ، ودونه اختيار الركعة من قيام ، وإن كان الأقوى التخيير بين الأمرين كما عليه المشهور .
أقول : أمّا الاحتياط بالإعادة فمستنده الخروج عن خلاف من حكم بالبطلان في المسألة استناداً إلى صحيحة عبيد ونحوها ، وقد تقدم ضعفه .
وأمّا الاحتـياط بالجمع فمبني على رعاية الخلاف المنسوب إلى العماني
[٣] والجعفي
[٤] حيث حكي عنهما تعيّن الركعتين من جلوس ، ولكنّه لا وجه له هنا أصلاً ، إذ لم ترد في هذه المسألة ولا رواية واحدة ولو ضعيفة تدلّ على ذلك وإنّما وردت الروايات المتضمّنة للركعتين في المسألة الآتية ـ أعني الشكّ بين الثلاث والأربع ـ فلا موجب لتعيّنهما في المقام . وهما أعرف بما قالا، بل المستفاد
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] هذا الاحتياط لا يترك ، وإذا كانت وظيفته الصلاة عن جلوس فالأحوط وجوباً الإتيان بركعة عن جلوس .

[٢] أمالي الصدوق : ٧٤٢ .

[٣] حكاه عنه في المختلف ٢ : ٣٨٤ المسألة ٢٧١ .

[٤] حكاه عنه في الذكرى ٤ : ٧٩