أنّ المستفاد من الحديث أ نّه في مقام بيان حكم من يصحّ الحكم عليه بالإعادة أو بعدمها . وهذا إنّما يتصوّر فيما إذا لم يكن مكلّفاً بأصل الفعل حتّى يتمحض الخطاب المتوجّه إليه بالإعادة، وليس ذاك إلاّ الناسي ، حيث إنّه من أجل عجزه وعدم قدرته يستحيل تكليفه بأصل الصلاة المشتملة على الجزء المنسي .
فالتكليف الواقعي ساقط عنه ، لامتناع توجيه الخطاب نحو الناسي بما هو كذلك ، فلا يحـكم في حقّه إلاّ بالإعادة أو بعدمها ، لا بنفس العمل ، فيشـمله الحديث الذي هو متعرّض لبيان حكم من يصحّ تكليفه بالإعادة أو بعدمها كما عرفت .
وأمّا الجاهل فهو محكوم بنفس العمل ومكلّف بأصل الصلاة ، لعدم سقوط الحكم الواقعي في ظرف الجهل كما هو ساقط في ظرف النسيان ، غايته أ نّه غير منجّز في حقّه والعقاب موضوع عنه ، وأمّا الحكم الواقعي فهو باق على حاله فهو مكلّف بنفس الصلاة لا بالإعادة ، ولأجله كان الحديث منصرفاً عنه .
والمناقشة فيما ذكره (قدس سره) واضحة .
أمّا أوّلاً : فلأنّ الجاهل أيضاً ربما يمتنع تكليفه بشيء كما في القاطع المعتقد للخلاف على نحو الجهل المركّب ، فانّه يستحيل تعلّق التكليف الواقعي بالإضافة إليه كالناسي ، لامتناع تكليف القاطع على خلاف قطعه ، فلو ترك جزءاً قاطعاً بعدم وجوبه ثمّ تبدّل رأيه وانكشف له الخلاف إمّا بعد الصلاة أو أثناءها بعد تجاوز المحلّ فهو غير مكلّف حينئذ إلاّ بالإعادة أو بعدمها كما في الناسي، فيشمله حديث لا تعاد قطعاً ، فاذا شمل الحديث مثل هذا الجاهل شمل غيره أيضاً بعدم القول بالفصل .
وثانياً : أنّ ما ذكره (قدس سره) من اختصاص الحديث بمن لا يكون مكلّفاً بالعمل ووروده في موضوع الإعادة خاصّة ممنوع جدّاً ، فانّ الحديث متكفّل