المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٥٢

الذي مفاده البناء على الأقلّ ونحكم بالغائه في هذا الباب ، لا بالاستقراء كما قيل ، لعدم خلوّه عن الخدش كما لا يخفى . وكذا يبقى تحت الإطلاق الشكّ في الثلاثية .
ثمّ إنّه ربما تعارض النصوص المتقدّمة الدالّة على بطلان الشكّ في الثنائية بالروايات الكثيرة المتضمّنة للبناء على الأقل لدى الشكّ بين الواحدة والثنتين التي منها رواية ابن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال : "في الرجل لا يدري أركعة صلّى أم ثنتين؟ قال : يبني على الركعة"[١]، ونحوها موثّقة ابن أبي يعفور ، والحسين بن أبي العلاء [٢] .
ولأجله حملت على النافلة تارة ، وعلى التقية اُخرى ، بل قال في المدارك : إنّه لو صحّ سندها لأمكن القول بالتخيير بين البناء على الأقلّ أو الاستئناف كما هو المنسوب إلى ابن بابويه[٣] . وقد اعترف المحقّق الهمداني (قدس سره) بالمعارضة غير أ نّه قال : إنّها لا تكافئ النصوص المتقدّمة[٤].
وفيه : أ نّا لو سلّمنا تمامية تلك الروايات سنداً ودلالة ـ ولا تتمّ كما سيجيء في محلّه إن شاء الله تعالى[٥] ـ فهي غير معارضة للنصوص المتقدّمة، لعدم ورودها في خصوص الصلاة الثنائية ، وإنّما مفادها البناء على الأقلّ لدى الشكّ في أ نّه هل صلّى ركعة أم ثنتين .
وهذا كما ترى مطلق يشمل الثنائية والثلاثية والرباعية ، فيقيد بالنصوص
ــــــــــــــــــــــــــــ