المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ٤٠٣ - (أ) منشأ الخلاف و تحريره

فإن عدم التقييد يجوز أن يكون لاستحالة التقييد و يجوز أن يكون لعدم إرادة التقييد، و لا طريق لإثبات الثاني بمجرد عدم ذكر القيد وحده.

و معنى استحالة التقييد هنا هو استحالة ذكر الدال على القيد.

و إذا اتضح عندك التفريق جيدا بين الموردين. فنتكلم اولا على استحالة التقييد في المورد الثاني. و نقول:

إنه لا ريب عند احد هنا أنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق لما يأتي إنشاء الله من أن الإطلاق مبني على قاعدة عرفية و هي أنه (لو اراد القيد لذكره) و من الواضح أن هذه القاعدة لا تتم إلا في مورد يمكنه ذكر القيد ضرورة انه لو لم يمكنه ذكر القيد فهو لا يذكره حتى لو كان يريده. و من هنا نقول ان (شرط الإطلاق هو إحراز ان المتكلم قادر على ذكر القيد.

و الحاصل ان التقييد هو ذكر القيد.

بينما الإطلاق ليس مجرد عدم ذكر القيد بل هو عدم ذكر القيد في حالة خاصة و هي حالة صدق قاعدة (لو اراده بينه) اعني حالة المقدرة على ذكر القيد.

و قد ذكروا ان النسبة بين الإطلاق و التقييد هي الملكة و العدم و هو و إن كان صحيحا إلا إن النسبة هنا تحتوي على خصوصية تميزها عن باب الملكة و العدم المعروف و قد اشرنا إليها و هي ظاهرة بالتأمل‌ [١]. و لا نطيل بذكرها و بهذا ينتهي الكلام في المورد الثاني.

و أما المورد الأول فقال المصنف تبعا للعلامة النائيني (ره) ان النسبة بين‌

[١] و هي أن الإطلاق هو عدم التقييد فيما من شأنه التقييد في حالة القدرة على التقييد فالإطلاق ليس مطلق عدم الملكة فيما من شأنه الملكة في مورد خاص فيكون التقابل هنا ثلاثي.

الأول: الملكة و هو التقييد.

الثاني: الإطلاق و هو عدم الملكة في حالة القدرة على التقييد (أو قل في ظرف لو أراده لذكره).

الثالث: عدم الملكة في حالة عدم القدرة على التقييد (أو قل في ظرف عدم صدق لو أراده لذكره).

و يمكن جمع الاخيرين في نسخه واحد و هو عدم الملكة مطلقا.