المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ٢٨٨ - ٢- لا ثمرة للنزاع في المعاملات إلا في الجملة

غير مستحدثة، و الشارع بالنسبة إليها كواحد من أهل العرف، فإذا استعمل أحد ألفاظها فيحمل لفظه على معناه الظاهر فيه عندهم إلا إذا نصب قرينة على خلافه.

فإذا شككنا في اعتبار شي‌ء- عند الشارع- في صحة البيع مثلا، و لم ينصب قرينة على ذلك في كلامه، فإنه يصح التمسك بإطلاقه لدفع هذا الاحتمال، حتى لو قلنا بأن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح، لأن المراد من الصحيح هو الصحيح عند العرف العام، لا عند الشارع.

فإذا اعتبر الشارع قيدا زائدا على ما يعتبره العرف كان ذلك قيدا زائدا على أصل معنى اللفظ، فلا يكون دخيلا في صدق عنوان المعاملة الموضوعة- حسب الفرض- للصحيح، على المصداق المجرد عن‌

أما القسم الأخير فكذلك حكمه واضح. حيث أنه يشك في انطباق عنوان العقد عليه سواء عند الصحيح او عند الأعمّي فلا مجال للتمسك بإطلاق العقد لما عرفته في بحث بيان الثمرة أن التمسك بالاطلاق لرفع الشك عن المشكوك يتوقف على الجزم بانطباق عنوان المطلق على المصداق المشكوك.

و أما القسم الثاني فحكمه واضح و ذلك بعد ما اتضح أن ألفاظ المعاملات بأسرها موضوعة للمعنى العرفي و ليس للشارع أي اصطلاح خاص و إنما هو واحد من المستعملين كالعرف تماما من هذه الحيثية و عليه فألفاظ المعاملات موضوعة، إما للصحيح العرفي و إما للاعم العرفي و على الحالين يعلم انطباق العنوان على هذا العقد فيصح التمسك باطلاق المعاملة لتصحيح العقد عند الأعمي و الصحيحي معا.

و أما القسم الثالث فهو محل الثمرة و ذلك لأنه بناء على الاعم يعلم بانطباق العنوان على هذا العقد المشكوك فيصح التمسك بالإطلاق لأجل تصحيح العقد. و أما بناء على الصحيح فلا يعلم انطباق العنوان على هذا العقد المشكوك صحته، و من هنا لم يكن مجال للتمسك بالاطلاق على ما فصلناه سابقا.