تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥١٤ - نقل كلمات اهل لغت در معناى رشوه
كلمه « امّا » آوردهاند.
و بديهى است كه اينكلمه مابعدش را از ماقبل جدا و منفصل قرار مىدهد.
بلى، مىتوان گفت كه اطلاق رشوه اختصاص ندارد به چيزى كه بر خصوص امر باطلى بذل مىشود بلكه بچيزى گفته مىشود كه در مقابل حصول غرض بذل مىگردد يعنى حكم نمودن بنفع باذل اعمّ از آنكه حكم مزبور حقّ بوده يا باطل باشد و همين معنا از ظاهر عبارت مصباح و نهايه استفاده مىشود.
پس از آن مىفرمايند:
و امّا مضمونى كه در روايت يوسف بن جابر آمده ممكنست بگوئيم:
مقصود از آن اين نيست كه به اجرت و جعلى كه قاضى و حاكم مىگيرد اطلاق رشوه شود بلكه بايد آنرا حمل كنيم بر اينكه حاكم در مقابل حكمى كه براى راشى (محكومله) مىنمايد از وى مطالبه رشوه مىكند نه درخواست اجرت و باين اجرت اطلاق رشوه مىگردد.
بنابراين هيچ تنافى بين مضمون اين روايت و آنچه از قول اهل لغت استفاده مىگردد وجود ندارد و از اين شرح و توضيح معلوم شد كه حاكم اگر از متحاكمين و متخاصمين جعل دريافت كند اين اخذ حرام است مشروط باينكه حكم و قضاوت بر او متعيّن باشد چنانچه فرموده امام عليه السّلام « احتاج النّاس اليه لفقهه» بر اين دلالت دارد ولى از كلام مشهور مىتوان بدست آورد كه رأيشان حرمت جعل بطور مطلق مىباشد چه قضاوت بر او متعيّن بوده و چه نباشد بلكه مرحوم محقّق ثانى در كتاب جامع المقاصد ادّعاى اجماع و نصّ بر آن كرده است.
و شايد اين فتوى بخاطر آن باشد كه كلمه « احتياج » در روايت را حضرات بر احتياج متحاكمين به نوع قاضى و حاكم حمل كرده نه بر شخص و خصوص كسيكه بوى مراجعه كردهاند چنانچه امكان دارد فتواى مزبور مستند به اطلاقى باشد كه از روايت عمّار بن مروان استفاده مىگردد و آن اينستكه امام عليه السّلام در اين روايت اجور قضّات را بطور مطلق از مصاديق سحت و حرام قرار دادند.
البتّه اينكلام مبتنى است بر اينكه « اجر » در عرف شامل جعل نيز بشود اگرچه بين آندو از نظر اهل شرع فرق مىباشد.