تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٦٦ - وجه اولويت قبول ماشطه آنچه را كه باو مىدهند و عدم مطالبه زائد بر آن

بيش از حدّ دارند ازاينرو در شريعت انور امر شده‌اند كه قرارداد و مشارطت را ترك كرده بلكه در مقابل اقلّ اجرت بر عمل اقدام نموده و آنرا بپذيرند و اين پذيرفتن و ترك مطالبه زائد امرى است مستحب كه در حقّ عامه ثابت است اگرچه بر شخصى كه عمل برايش انجام مى‌شود لازم است تمام اجرة المثل عامل را بپردازد پس وى مكلّف است كه اجرت المثل را ايفاء كرده و از آن كم نگذارد چنانچه بر عامل مستحب است سكوت نموده و مطالبه زائد بر آنچه دريافت كرده ننمايد خصوصا در جائيكه شخص صاحب عمل در دادن اجرت سخت‌گير بوده و مماطله نمايد.

ج: وجه سوّمى كه مى‌توان براى اولويت قبول و ترك مطالبه زائد ذكر نمود اينستكه:

اولى و سزاوار در حقّ عامل آنستكه در عمل قصد تبرّع داشته و آنچه بوى مى‌دهند در قبال عمل نگرفته بلكه بعنوان تبرّع آنرا بپذيرد.

سؤال‌

چگونه مى‌توان گفت براى عاملين اين اعمال مستحب است در عملشان قصد تبرّع داشته و به نيّت اخذ اجرت كار نكنند و حال آنكه در روايت آمده:

هرگز اجيرى را بكار نگير مگر آنكه با او مقاطعه و قرارداد نمائى.

در اين روايت امام عليه السّلام امر بمقاطعه و قرارداد و تعيين اجرت نموده و فرموده‌اند وقتى اجيرى اختيار كرديد با او قرار گذارده و پيش از عمل اجرتش را مشخّص و معيّن نمائيد و بديهى است جمع بين اينمعنا و قصد تبرّع نمودن عامل امكان‌پذير نيست.

جواب‌

بين فرموده امام عليه السّلام و آنچه گفتيم تنافى و تهافتى وجود ندارد زيرا مورد فرمايش معصوم عليه السّلام اجير مى‌باشد يعنى وظيفه آنستكه وقتى كسى اجيرى اختيار نمود با او مقاطعه كند و محلّ صحبت ما صاحبان اينحرف بوده كه مى‌گوئيم اولى آنستكه خود را اجير نكرده بلكه عمل را تبرّعا انجام دهند پس محلّ‌