فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّ الْمُخَالِفَ لِأَهْلِ الْحَقِّ كَافِرٌ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكُفَّارِ إِلَّا مَا خَرَجَ بِالدَّلِيلِ وَ إِذَا كَانَ غُسْلُ الْكَافِرِ لَا يَجُوزُ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ غُسْلُ الْمُخَالِفِ أَيْضاً غَيْرَ جَائِزٍ وَ أَمَّا الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فَيَكُونُ عَلَى حَدِّ مَا كَانَ يُصَلِّي النَّبِيُّ ص وَ الْأَئِمَّةُ ع عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَ سَنُبَيِّنُ فِيمَا بَعْدُ كَيْفِيَّةَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُخَالِفِينَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ غُسْلَ الْكَافِرِ لَا يَجُوزُ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ ذَلِكَ مَحْظُورٌ فِي الشَّرِيعَةِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.

[الحديث ١٥٠]

١٥٠مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّصْرَانِيِّ يَكُونُ فِي السَّفَرِ وَ هُوَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ قَالَ لَا يُغَسِّلُهُ مُسْلِمٌ وَ لَا كَرَامَةَ وَ لَا يَدْفِنُهُ وَ لَا يَقُومُ عَلَى قَبْرِهِ وَ إِنْ كَانَ أَبَاهُ.

قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ مَنِ افْتَرَسَهُ السَّبُعُ فَوُجِدَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ فِيهِ عَظْمٌ غُسِّلَ‌

قوله رحمه الله: فيكون على حد ما كان‌

قال الفاضل التستري رحمه الله: كأنه كان يصلي عليهم كان يأمرهم بغسلهم فإما أن يحكم بكفرهم و خروجهم عن مرتبة المنافقين و دخولهم في نحو اليهود و النصارى، فلا غسل و لا صلاة. و إما أن يغسل و يصلي عليه إن أدخل في نحو المنافقين.

الحديث الخمسون و المائة: موثق.