ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨٠ - الحديث ٩

فأكثره نزحا، و هو كذلك فإن نصابه العددي في النزح أكثر من سائر الحيوانات و إنما قيدنا بالعددي ليخرج النزح التراوحي و نزح الماء كله و نزح الكر [١].

و قال السبط المدقق قدس سره: هذه الرواية هي مستند الأصحاب في نزح السبعين بموت الإنسان مع عدم العلم بالمخالف، بل نسب الحكم في المعتبر [٢] إلى علمائنا القائلين بالتنجيس، و نحوه في المنتهى‌ [٣].

و استشكل الوالد قدس سره الاستدلال بها من حيث عدم صحة سندها.

و في المعتبر أن الرواة و إن كانوا فطحية إلا أنهم ثقات مع سلامتها عن المعارض و كونها معمولا عليها بين الأصحاب عملا ظاهرا. قال: و قبول الخبر بين الأصحاب مع عدم الراد له يخرجه إلى كونه حجة، فلا يعتد إذن بمخالف فيه. و لو عدل إلى غيره كان عدولا من المجمع على الطهارة به إلى الشاذ الذي ليس بمشهور [٤].

و تنظر الوالد رحمه الله في هذا الكلام بأن الإجماع إن كان واقعا- كما يظهر من كلامه- فهو الحجة، و لا حاجة إلى التكلف الذي ذكره، و إن لم يتحقق الإجماع لم تكف الاعتبارات التي ذكرها. انتهى.

و أقول: لعل مراده كون الحجة في مجموع ما ذكر من الخبر و الاعتبارات.

نعم ما ذكره في قضية الإجماع محل كلام، و لعل مراده أن الإجماع وقع على العمل بالخبر، و إن كانت العبارة توهم خلاف ذلك.

[١]الحبل المتين ص ١٢٤.

[٢]المعتبر ص ١٦.

[٣]منتهى المطلب ١/ ١٤.

[٤]المعتبر ص ١٤- ١٥.