ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٠٨ - الحديث ٦٢

[الحديث ٦١]

٦١فَضَالَةُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ:لَا تَجْعَلْ فِي مَسَامِعِ الْمَيِّتِ حَنُوطاً.

لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى مِنْ قَوْلِهِ فِي فَمِهِ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ عَلَى فِيهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُجْعَلَ الْحَنُوطُ فِي الْفَمِ.

[الحديث ٦٢]

٦٢وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ

قوله عليه السلام: لا تجعل في مسامع الميت حنوطا قال في القاموس: المسمع كمنبر الأذن كالسامعة جمع مسامع‌ [١].

قوله رحمه الله: لأن الوجه في الرواية الأولى‌ قال الفاضل التستري رحمه الله: فيه أن التدافع باعتبار اشتمال الأولى على الأمر بوضع الحنوط في المسامع، و باعتبار اشتمال الثانية على النهي عنه، و ما ذكره إنما هو حكم الفم و ليس في الثانية تعرض له بنفي و لا إثبات.

و يمكن أن يقال: إذا جعل" في" في قوله" في الفم" بمعنى" على" صار حكمه فيما عطف من قوله" في مسامعه" أيضا كذلك، فيصير مفاد الرواية الأولى الأمر بالوضع على المسامع، و مفاد الثانية النهي عن الوضع في المسامع، فاندفع التدافع.

الحديث الثاني و الستون: صحيح.

[١]القاموس ٣/ ٤١.