ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٥٣ - الحديث ٢٧

و إن أراد- رحمه الله- بكون النهي قرينة الاستحباب أن تحريم إعادة الصلاة غير معلوم فهو للكراهة، فيكون الغسل للاستحباب، فإشكاله واضح.

و قال السيد رحمه الله: أجاب العلامة رحمه الله عن استدلال القائلين بعدم وجوب إزالة الدم المتفرق مطلقا بهذا الخبر بأن" مجتمعا" كما يحتمل أن يكون خبرا ليكون يحتمل أن يكون حالا مقدرة، و اسمها ضمير يعود على نقط الدم و مقدار خبرها. و المعنى: إلا أن يكون نقط الدم مقدار الدرهم إذا قدر اجتماعها.

و فيه نظر، فإن تقدير الاجتماع هنا مما لا يدل عليه اللفظ. و لو كانت الحال هنا مقدرة لكان الحديث مختصا بما قدر فيه الاجتماع لا بما حقق، و هو خلاف الظاهر.

و لو جعل" مجتمعا" حالا محققة أفادت اشتراط الاجتماع أيضا، إذ يصير المعنى حينئذ: إلا أن يكون الدم مقدار الدرهم حال كونه مجتمعا، و كيف ما كان فدلالة الآية على المطلوب واضحة [١]. انتهى.

و قال السبط المدقق قدس الله لطيفه: أقول: إنه لا يبعد احتمال العدول عن الظاهر فيها بإرادة الحال المقدرة كما ذكره العلامة، لضرورة الجمع بينها و بين حسنة الحلبي، فيجوز حينئذ أن يكون للمتفرق حكم غير المجتمع.

و لو كانت الحال محققة، فالمنافاة حاصلة، و احتمال أن يقال: إن دلالة الحسنة بالمفهوم و هذه بالمنطوق و المنطوق أقوى. فيه أن المنطوق مع ما فيه من الاحتمال غير مسلم القوة.

نعم لا يبعد أن يقال: إن تحقق الدرهم بحيث لا يزيد و لا ينقص لما بعد،

[١]مدارك الأحكام ص ١١٧.