وإن كان المستخلف الإمام ، قيل : لا يشترط النيّة ؛ لأنّه خليفة الإمام ، فيكون بحكمه ، فكما لا يجدّد معه ، فكذا مع خليفته [١]. واختاره المصنّف في التذكرة والنهاية [٢]. ولا ريب أنّ التجديد أولى.

ثمّ إن كان العارض حصل قبل القراءة ، قرأ المستخلف أو المنفرد لنفسه جميع القراءة.

وإن كان في أثنائها ، ففي البناء على ما وقع منها أو الاستئناف أو الاكتفاء بإعادة السورة التي فارق فيها ، سواء كانت الحمدَ أم السورةَ أوجُه أعدلها : الأخير ، وإن كان الأوّل لا يخلو من قوّة.

وإن كان بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع ، ففي الاكتفاء بقراءته أو استئناف القراءة ؛ لكونه في محلّها ولم يقرأ وجهان أصحّهما : الأوّل.

(ويكره أن يأتمّ حاضر بمسافر) على المشهور ؛ لقول الصادق عليه‌السلام : «لا يؤمّ الحضريّ المسافر والمسافرُ الحضري» [٣].

ومَنَعه جماعة [٤] من الأصحاب ؛ عملاً بظاهر الرواية.

وكذا يكره العكس ، وهو ائتمام المسافر بالحاضر ؛ للرواية [٥].

ويظهر من المصنّف في المختلف عدمه ، وطعن في الرواية بضعف الطريق [٦].

والكراهة مخصوصة بالصلاة المقصورة ، فلا يكره في غيرها ، مع احتمال العموم ؛ عملاً بإطلاق الرواية.

(و) كذا تكره (استنابة المسبوق) في إكمال الصلاة لو انتهت صلاة الإمام ، أو عرض له ما يمنع الإكمال [٧] ؛ لقول الصادق عليه‌السلام : «إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة فلا ينبغي له أن يستخلف إلا مَنْ شهد الإقامة» [٨].

[١] انظر : الذكرى ٤ : ٤٢٧.

[٢] تذكرة الفقهاء ٤ : ٢٧١ ٢٧٢ ، الفرع «ج» ؛ نهاية الإحكام ٢ : ١٢٩.

[٣] الفقيه ١ : ٢٥٩ / ١١٨٠ ؛ التهذيب ٣ : ١٦٤ / ٣٥٥ ، و ٢٢٦ / ٥٧٤ ؛ الاستبصار ١ : ٤٢٦ / ١٦٤٣.

[٤] منهم : عليّ بن بابويه كما نقله عنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٤٨٩ ، المسألة ٣٤٨.

[٥] انظر : المصادر في الهامش (٣).

[٦] مختلف الشيعة ٢ : ٤٨٩ ٤٩٠ ، المسألة ٣٤٨.

[٧] في «م» : أو عرض له مانع من الإكمال.

[٨] التهذيب ٣ : ٤٢ / ١٤٦ ؛ الاستبصار ١ : ٤٣٤ / ١٦٧٤.