وهل يحرم الكلام بين الخطبتين؟ الظاهر ذلك ؛ لقوله عليه‌السلام في الحديث السالف [٤] : «هي صلاة حتى ينزل الإمام» وحالة الجلوس بينهما وما حفّها قبل نزوله فيدخل [٥] في المغيّا.

وجوّزه المصنّف [٦] ؛ لعدم سماع شي‌ء يشغله عنه الكلام.

واعلم أنّ وجوب الإصغاء يستلزم تحريم الكلام على المأموم ؛ لأنّ ترك الكلام جزء تعريف الإصغاء ، كما نصّ عليه بعض أهل اللغة [٧] ، فلا يحصل بدونه ، لكنّ المصنّف جمع بينهما لفائدة التأكيد أو التعميم لإدخال الإمام ، فإنّه لا يجب عليه الإصغاء ، ويجب عليه ترك الكلام على أحد القولين.

وفي الصحاح : أصغيت إلى فلان : إذا ملتَ بسمعك نحوه [٨].

وهذا التعريف لا يستلزم ترك الكلام ، فيمكن بناء كلام المصنّف عليه أيضاً ، فالإصغاء على الأوّل أخصّ من الاستماع ، وعلى الثاني مرادف له.

(والممنوع من سجود) الركعة (الأُولى) على الأرض مع الإمام ؛ لكثرة الزحام ونحوه لا يجوز له أن يسجد على ظهر غيره أو رِجْله إجماعاً ، بل ينتظر حتى يتمكّن من السجود ولو بعد قيام الإمام للثانية ، و (يسجد ويلحق) الإمام بمعنى إدراكه من الصلاة قدر ما أدركه

[١] حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ٢٩٥ ٢٩٦ نقلاً عن المصباح.

[٢] أي : خبر محمد بن مسلم ، السالف في ص ٧٨٦.

[٣] تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص ٧٨٧ ، الهامش (٢).

[٤] في ص ٧٨٦.

[٥] كذا ، والظاهر : يدخل.

[٦] تذكرة الفقهاء ٤ : ٧٧ ، الفرع «ه».

[٧] قال الشارح في مسالك الأفهام ١ : ٢٤٤ : وفي القاموس [٤ : ٣٥٤ ، «ص غ و»] : الإصغاء هو الاستماع مع ترك الكلام. انتهى. وليس فيه اعتبار ترك الكلام.

[٨] الصحاح ٦ : ٢٤٠١ «ص غ ا».