قلت : الأخبار المذكورة صريحة في اعتبار كونه بالعمامة ، كقول الصادق عليه‌السلام : «ولم يدر العمامة» [٢] وقوله عليه‌السلام : «وهو معتمّ تحت حنكه» [٣] وقولهم في تفسير الاقتعاط : أن لا يجعل العمامة تحت حنكه.

وأمّا خبر الفرق فهو أبعدها دلالةً ؛ لإطلاقه التلحّي ، وإمكان صدقه بغيرها. وعلى ما فسّره به أهل اللغة من أنّه تطويق العمامة تحت الحنك يساوي غيره في الدلالة ، فلا وجه لتخصيصه بها.

والتعليل بكون الغرض به حفظ العمامة من السقوط غير معلوم صريحاً ولا إيماءً ، فالاقتصار على ما دلّت عليه الأخبار من اختصاصه بالعمامة متعيّن.

(واللثام) للرجل (والنقاب) للمرأة إذا لم يمنعا القراءة أو شيئاً من الأذكار الواجبة أو سماعها ، وفاقاً للتذكرة [٤].

وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يقرأ في صلاته وثوبه على فيه ، فقال : «لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة» [٥].

(ويحرم) كلّ واحد منهما (لو منع القراءة) أو شيئاً من الأذكار الواجبة أو سماعها ، كما تقدّم.

وتقييد المصنّف بالقراءة خرج مخرج المثال.

وأطلق المفيد المنْعَ من اللثام [٦] ، والعمل على المشهور.

وفي مضمر سماعة في الرجل يصلّي ويتلو القرآن وهو متلثّم «لا بأس ، وإن كشف عن فيه فهو أفضل» [٧].

[١] الذكرى ٣ : ١٤.

[٢] الكافي ٦ : ٤٦١ / ٧ ؛ الفقيه ١ : ١٧٣ / ٨١٤ ؛ التهذيب ٢ : ٢١٥ / ٨٤٧. [٣] الفقيه ١ : ١٧٣ / ٨١٦.

[٤] تذكرة الفقهاء ٢ : ٤٩٩ ، المسألة ١٣٤.

[٥] الفقيه ١ : ١٧٣ / ٨١٨ ؛ التهذيب ٢ : ٢٢٩ ٢٣٠ / ٩٠٣ ؛ الإستبصار ١ : ٣٩٨ / ١٥١٩.

[٦] المقنعة : ١٥٢.

[٧] التهذيب ٢ : ٢٣٠ / ٩٠٤.