ابن جعفر عن أخيه موسى ، قال : سألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلّى حرير ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة؟ قال : «يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه» [١].

وتردّد فيه في المعتبر ؛ لعموم تحريمه على الرجال [٢].

ولا وجه له ؛ لأنّ الخبر مخصّص للعامّ ، فهو مقدّم.

والظاهر أنّ التدثّر به كالافتراش له ؛ إذ لا يُعدّ لُبْساً.

(والكفّ به) بأن يجعل في رؤوس الأكمام والذيل وحول الزيق [٣] ؛ لأنّ النبيّ نهى عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع [٤].

وروى عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج [٥].

والأصل في الكراهة استعمالها في بابها ، وهو ما رجّح تركه مع عدم المنع من نقيضه.

والمراد بالأصابع المضمومة ؛ اقتصاراً في المستثنى على المتيقّن.

وكذا يجوز اللبنة من الحرير ، وهي الجيب ؛ لما روي أنّ النبيّ كان له جبّة كسروانيّة لها لبنة ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج [٦].

واعلم أنّ التحديد بأربع أصابع ورد في أحاديث العامّة عن النبيّ ، كما تقدّم ، ولم نقف على تحديده في أخبارنا ، وذكره بعض [٧] الأصحاب كذلك ، وللتوقّف فيه مجال.

(ويجوز) لُبْس الحرير أيضاً (للنساء) إجماعاً.

ولما روي عنه عليه‌السلام في الحرير «أنّه حرام على ذكور أُمّتي» [٨] وغيره.

ولا فرق في جواز لُبْسهنّ له بين حالة الصلاة وغيرها ، خلافاً للصدوق حيث مَنَع من

[١] الكافي ٦ : ٤٧٧ ٤٧٨ / ٨ ؛ التهذيب ٢ : ٣٧٣ ٣٧٤ / ١٥٥٣ ؛ قرب الإسناد : ١٨٥ / ٦٨٧.

[٢] المعتبر ٢ : ٨٩ ٩٠.

[٣] زيق القميص : ما أحاط بالعنق. الصحاح ٤ : ١٤٩٢ ، «زوق».

[٤] صحيح مسلم ٣ : ١٦٤٣ ١٦٤٤ / ١٥ ؛ شرح معاني الآثار ٤ : ٢٤٤. [٥] الكافي ٣ : ٤٠٣ / ٢٧ و ٦ : ٤٥٤ / ٦ ؛ التهذيب ٢ : ٣٦٤ / ١٥١٠. [٦] صحيح مسلم ٣ : ١٦٤١ / ٢٠٦٩.

[٧] كالمحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ٩١ ؛ والعِمة الحلّي في نهاية الإحكام ١ : ٣٧٧.

[٨] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٥٥٥ ، الهامش (١).