وألحق به في المعتبر [١] الصلاةَ في خاتم من ذهب ، دون الصلاة في الحرير ، مع كونه غير ساتر ؛ للنصّ على تحريم الصلاة فيه عن النبيّ [٢] وأهل بيته [٣] عليهم‌السلام.

وقيد العالم بالغصب يُخرج الجاهل به ، فلا تبطل صلاته ؛ لارتفاع النهي ، ويتناول الجاهل بحكمه ، فتبطل صلاة العالم بالغصب (وإن جهل الحكم) الشرعي ، وهو تحريم الصلاة في المغصوب ، أو الوضعي ، وهو بطلان الصلاة فيه ؛ لوجوب التعلّم على الجاهل ، فيكون قد جمع بين الجهل والتقصير في التعلّم ، فلا يكون تركه عذراً.

ولو نسي الحكم ، فكذلك ؛ لاستناده إلى تقصيره في التحفّظ.

وفي إلحاق ناسي الغصب بالعالم فيعيد مطلقاً ، كما اختاره المصنّف في القواعد [٤] ، أو بالجاهل فلا يعيد مطلقاً ، أو الإعادة في الوقت خاصّة ، كما اختاره في المختلف [٥] أوجُه أحوطها : الأوّل.

ووجهه : أنّ الناسي مفرط ؛ لقدرته على التكرار الموجب للتذكار ، فإذا أخلّ به ، كان مفرطاً. ولأنّه لمّا علم كان حكمه المنع من الصلاة ، والأصل بقاء ذلك ، وزواله بالنسيان يحتاج إلى نصّ ولم يثبت.

لا يقال : قد روي عنه عليه‌السلام أنّه قال : «رُفع عن أُمّتي الخطأ والنسيان» [٦] والحقيقة متعذّرة ؛ لأنّهما واقعان لم يرتفعا ، فيصار إلى أقرب المجازات إلى الحقيقة ، وهو رفع جميع أحكامهما ؛ لأنّ رفع الحقيقة يستلزم رفع جميعها.

لأنّا نقول : نمنع إرادة العموم في جميع الأحكام ؛ لأنّه يستلزم زيادة الإضمار مع الاكتفاء بالأقلّ. ولأنّ صحّة الصلاة في المغصوب مع النسيان وزوال حكم المانع يقتضي ثبوت حكم له ، فلا يصدق الرفع الكلّيّ ، ودليل الصحّة مبنيّ عليه ، كذا حقّقه

[١] المعتبر ٢ : ٩٢.

[٢] صحيح البخاري ٥ : ٢٠٦٩ / ٥١١٠ و ٢١٣٣ / ٥٣٠٩ و ٥٣١٠ ؛ صحيح مسلم ٣ : ١٦٣٥ ١٦٣٦ / ٢٠٦٦ ؛ و ١٦٣٧ / ٢٠٦٧ ، سنن الدارقطني ٤ : ٢٩٣ / ٨٥ ؛ مسند أحمد ٦ : ٥٣٩ / ٢٢٨٠٣ ، و ٥٥١ / ٢٢٨٦٥ ، و ٥٦٦ / ٢٢٩٥٤ ؛ المصنّف لابن أبي شيبة ٨ : ١٦٢ / ٤٧١٠. [٣] التهذيب ٢ : ٢٠٧ / ٨١٠ و ٢٠٨ / ٨١٤ ؛ الاستبصار ١ : ٣٨٣ / ١٤٥٣ و ٣٨٦ / ١٤٦٤.

[٤] قواعد الأحكام ١ : ٢٧.

[٥] مختلف الشيعة ٢ : ١١٠ ١١١ ، المسألة ٥٠.

[٦] كنز العمّال ٤ : ٢٣٣ / ١٠٣٠٧ نقلاً عن الطبراني في المعجم الكبير.