ومَنَع بعض [١] الأصحاب من القراءة مطلقاً ؛ لصحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام «كان أمير المؤمنين يقول : مَنْ قرأ خلف إمام يأتمّ به [فمات] بُعث على غير الفطرة» [٢].

والذي دلّت عليه الأخبار وجُمع به بينها وبين ما خالفها وذهب إليه جماعة من الأصحاب : ترك القراءة مطلقاً إلا الجهريّة إذا لم يسمع ولا همهمة.

وأطبق الجميع على ترك القراءة في الجهريّة مع السماع.

ثمّ اختلفوا ، فذهب بعضهم إلى التحريم ووجوب الإنصات. وآخرون إليه مع استحباب الإنصات ، وهو الأصحّ.

وحيث ساغت القراءة فليقرأ الحمد والسورة في الأُوليين ، ويتخيّر بين الحمد والتسبيح في الأخيرتين.

وعلى القول المشهور من اختصاص القراءة بالجهريّة غير المسموعة ففي القراءة في أخيرتيها ؛ لإطلاق الأمر بالقراءة في الجهريّة إذا لم تُسمع ، أو إلحاقهما بالإخفاتيّة قولان ، أجودهما : الأوّل.

وروى أنّ المأموم يسبّح في الأُوليين أيضاً من غير قراءة [٣].

وهذه المسألة من المشكلات بسبب اختلاف الأخبار وأقوال الأصحاب في الجمع بينها.

وتحرير محلّ الخلاف أنّ الصلاة إمّا جهريّة أو سرّيّة ، وعلى الأوّل إمّا أن يسمع سماعاً ما ، أو لا ، وعلى التقديرات فإمّا أن تكون في الأُوليين أو الأخيرتين ، فالأقسام ستّة ، فابن إدريس وسلار أسقطا القراءة في الجميع [٤] ؛ للخبر المتقدّم [٥] ، لكن ابن إدريس جَعَلها محرّمةً [٦] ؛ لظاهر الخبر ، وسلار جَعَل تركها مستحبّاً ، ثمّ روى وجوبه ، واستثبت الأوّل [٧] ، وباقي الأصحاب على إباحة القراءة في الجملة.

لكن يتوقّف تحقيق الكلام على تفصيل.

[١] ابن إدريس في السرائر ١ : ٢٨٤.

[٢] الكافي ٣ : ٣٧٧ ٣٧٨ / ٦ ؛ الفقيه ١ : ٢٥٥ / ١١٥٥ ؛ التهذيب ٣ : ٢٦٩ / ٧٧٠ ، وما بين المعقوفين من المصادر. [٣] التهذيب ٣ : ٣٢ ٣٣ / ١١٦ ؛ الإستبصار ١ : ٤٢٨ / ١٦٥١.

[٤] السرائر ١ : ٢٨٤ ؛ المراسم : ٨٧.

[٥] آنفاً ، وهي صحيحة زرارة عن الإمام الباقر عليه‌السلام .

[٦] السرائر ١ : ٢٨٤.

[٧] المراسم : ٨٧.