أحدهما : التحريم ، ذهب إليه جماعة منهم : المصنّف في المختلف [١] والشيخان [٢] ؛ عملاً بظاهر الأمر في قوله تعالى (وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا) [٣].

ولقول أمير المؤمنين ، المتقدّم [٤].

ولقول الصادق عليه‌السلام في رواية يونس بن يعقوب : «مَنْ رضيت قراءته فلا تقرأ خلفه» [٥] والنهي للتحريم.

والثاني : الكراهة وهو قول المحقّق والشهيد [٦] لما مرّ [٧] من صحيحة ابن الحجّاج.

وإن لم يستمع فيهما أصلاً ، جازت القراءة بالمعنى الأعمّ ، لكن ظاهر أبي الصلاح أنّ القراءة هنا واجبة [٨] ، وربّما أشعر به كلام المرتضى [٩] أيضاً. والاستناد فيه إلى ظاهر الأمر المتقدّم [١٠] في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج «وإن لم تسمع فاقرأ».

والمشهور : الاستحباب بحمل الأمر عليه جمعاً بينه وبين غيره ، وقد تقدّم.

وعلى القولين فهل القراءة للحمد والسورة ، أو للحمد وحدها؟ ظاهر جماعةٍ الأوّلُ ؛ لإطلاق الأمر بالقراءة ، والمعروف منها في الأُوليين ذلك.

وصرّح الشيخ بأنّ القراءة للحمد وحدها [١١].

[١] مختلف الشيعة ٢ : ٥٠٤ ، ذيل المسألة ٣٦٠.

[٢] النهاية : ١١٣ ؛ المبسوط ١ : ١٥٨ ؛ وحكاه عن الشيخ المفيد المحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ٤٢٠ ؛ والشهيد في غاية المراد ١ : ٢١٧ ، ولم نعثر عليه في كتب الشيخ المفيد.

[٣] الأعراف (٧) : ٢٠٤.

[٤] في ص ٩٩٢.

[٥] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٩٩١ ، الهامش (٤).

[٦] المعتبر ٢ : ٤٢٠ و ٤٢١ ؛ غاية المراد ١ : ٢١٦.

[٧] في ص ٩٩١.

[٨] الكافي في الفقه : ١٤٤.

[٩] جُمل العلم والعمل : ٧٥.

[١٠] في ص ٩٩١.

[١١] النهاية : ١١٣ ؛ المبسوط ١ : ١٥٨.