وإنّما لم تكره ذات السبب ؛ لاختصاصها بورود النصّ على فعلها في هذه الأوقات أو في عموم الأوقات ، والخاصّ مقدّم. وللأصل. وفي بعض الأخبار الدالّ على بعض ذي السبب أنّه من سرّ آل محمّد المخزون [١].

والمراد بكراهة النافلة فيها كونها خلاف الأولى ، كباقي العبادات المكروهة ، فتنعقد ؛ لعدم المنافاة ، وينعقد نذرها. وتوقّف المصنّف في التذكرة والنهاية [٢].

واعلم أنّه كان يغني قيد الابتداء عن استثناء ما لَه سبب ، كما صنع الشهيد [٣] رحمه‌الله وغيره ، فإنّهم يحترزون بالمبتدئة عن ذات السبب.

ويمكن الاحتراز بالابتداء هنا عن الاستدامة بأن يدخل عليه أحد الأوقات وهو في أثناء نافلة لا سبب لها ، فإنّه لا يكره له قطعها ؛ لكونه مكروهاً [٤] ، فتتعارض الكراهتان ، ويرجع إلى الأصل ، ولأنّ المنهيّ عنه الصلاة لا بعضها.

(وأوّل الوقت أفضل) من غيره ؛ لما فيه من المسارعة إلى فعل الطاعة ولزوم المغفرة. والأخبار في ذلك عن النبي والأئمّة «لا تحصى.

فمنها : عنه عليه‌السلام «أفضل الأعمال الصلاة لأوّل وقتها» [٥].

وعن الصادق عليه‌السلام إنّ فضل أوّل الوقت على آخره كفضل الآخرة على الدنيا [٦]. وفي قوله عليه‌السلام أوّل الوقت رضوان الله ، وآخره عفو الله [٧] كفاية ، فإنّ الرضوان إنّما يكون للمحسنين ، والعفو يشبه أن يكون للمقصّرين.

وتحصل أفضليّة الأوّليّة بالاشتغال بشروط الصلاة ومقدّماتها ، كالطهارة وستر العورة والأذان حين دخوله ، فلا يُعدّ حينئذٍ مؤخّراً ، ولا يشترط تقديم ما يمكن تقديمه عليه ، كما لا يعتبر تكلّف العجلة على خلاف العادة. ولا يضرّ الاشتغال بما لا ينافيه عرفاً ، كأكل لقمة ، وكلام خفيف.

[١] الفقيه ١ : ٣١٥ / ١٤٢٩ ؛ التهذيب ٢ : ١٧٣ / ٦٨٩ ، و ١٧٤ / ٦٩٣ ؛ الاستبصار ١ : ٢٩٠ / ١٠٦٠.

[٢] تذكرة الفقهاء ٢ : ٣٣٨ ، الفرع «ب» ؛ نهاية الإحكام ١ : ٣٢١ و ٣٢٢.

[٣] الذكرى ٢ : ٣٨١.

[٤] كذا ، والظاهر : فإنّه لا يكره له إتمامها ؛ لأنّ قطع النافلة مكروه.

[٥] سنن الترمذي ١ : ٣١٩ ٣٢٠ / ١٧٠ ؛ سنن الدارقطني ١ : ٢٤٧ / ١٠ ، و ٢٤٨ / ١٣ ؛ سنن البيهقي ١ : ٦٣٧ / ٢٠٤٢. [٦] الكافي ٣ : ٢٧٤ / ٦ ؛ ثواب الأعمال : ٥٨ / ٢ ؛ التهذيب ٢ : ٤٠ ٤١ / ١٢٩. [٧] سنن الترمذي ١ : ٣٢١ / ١٧٢ ؛ سنن الدارقطني ١ : ٢٤٩ / ٢١ ؛ سنن البيهقي ١ : ٦٤٠ / ٢٠٥٠.