يا آنكه بعض معين يا غير معين آنها بعقد انقطاع مىباشند تا بتواند در اين صورت جواز تزويج زن پنجمى مشكل است (مسألة ٤) كسيكه چهار زن داشته باشد ويكى از آنها را طلاق دهد وبخواهد زن ديگرى بگيرد پس اگر طلاق او رجعى بوده تا عده اش تمام نشده نمىتواند ديگرى را بگيرد واگر طلاق او باين باشد آيا پيش از انقضاء عده او جايز است تزويج ديگرى يا نه مشهور علماء جايز مىدانند وآن اقوى است ومنع از آن كه در بعض اخبار وارد شده محمول بر كراهت است بلى در صورتى كه بخواهد خواهر زنى را كه طلاق باين داده بگيرد پيش از انقضاء عده او بي اشكال مىتواند چنانچه در عده غير طلاق مثل عده فسخ بعيب يا نحو آن نيز جواز نكاح ديگرى خالى از اشكال است وهم چنين اگر يكى از چهار زن بميرد نبايد مرد صبر كند تا چهار ماه وده روز بگذرد آنوقت ديگرى بگيرد ومنعى كه از آن وارد شده محمول بر كراهت است وهر گاه طلاق يا جدائي بفسخ پيش از دخول باشد عده ندارد تا صبر كردن واجب باشد يا نباشد.
(باب پنجم در احكام تزويج غلام وكنيز) (مسألة ١) اختيار تزويج غلام وكنيز بدست مولاى آنهاست مىتواند غلامش رابي رضاى او زن دهد يا كنيزش را شوهر دهد يا آنها را جبر كند كه تزويج كنند وخودشان بي اذن مولى نمىتوانند تزويج كنند چنانچه ديگرى هم بدون اذن مولى نمىتواند آنها را تزويج كند واگر چه از براى آنها پدر آزادى باشد بلكه عقديكه بر غلام وكنيز بي رضاى مولى واقع شده اگر بقصد ترتيب اثر بوده حرام است بلى بقصد آنكه بمولى بگويند شايد اجازه كند ظاهرا حرام نباشد وهر گاه غلام يا كنيز زني را براى مردى عقد كنند فضولة يا با اذن انغير بدون اذن مولى حرام نيست بنابر اقوى (مسألة ٢) اگر غلام بى اذن مولى براى خود زني عقد كند صحت آن موقوف بر اجازه مولى است چنانچه اگر كنيز خود را بى اذن مولى براى ديگرى عقد كند چنين است كه اگر اجازه كند صحيح است والا فلا واجازه كاشف است كه از زمان عقد نكاح واقع شده وظاهر آن است كه معتبر باشد در صحت اجازه آنكه پيش ازآن مولى عقد را رد نكند واجازه بعد از رد بي ثمر است وايا اگر مولى پيش از عقد او را نهي از تزويج كرده باشد بمنزله رد لاحق است كه عقدش قابل تصحيح باجازه لاحق نيست يا هست دو وجه است واقوى آنستكه قابل است (مسألة ٣) اگر مولى براى غلام